Skip links

The New Personal Status Law in Saudi Arabia

The New Personal Status Law in Saudi Arabia

The new Personal Status Law is a legal framework enacted by the Kingdom of Saudi Arabia to regulate all family-related matters such as marriage, divorce, alimony, custody, and guardianship. The law aims to protect the rights of women and children and to resolve family disputes fairly and clearly. It contributes to ensuring family and social stability and guarantees that decisions are made in the best interests of all family members. This law is also part of the Kingdom’s broader efforts to develop its legal systems and improve the quality of life for citizens, in line with Saudi Vision 2030.

1. The New Personal Status Law

The new Personal Status Law in Saudi Arabia is considered one of the most significant legislative developments in the country. It addresses the challenges facing families and women and organizes all personal status matters.

Royal Decree issued Law No. (M/73) dated 8/6/1443H and consists of 252 articles divided into 8 chapters. It covers issues such as marriage, divorce, effects of the marriage contract, guardianship, and inheritance. A key goal of the law is to ensure the protection of the rights of women and children.

2. Marriage Under the New Personal Status Law

According to the new Personal Status Law, and specifically as outlined in Chapter One, which addresses marriage, the legal age for marriage in Saudi Arabia is set at 18 years for both males and females. Article 9 of the law prohibits the registration of marriage contracts for individuals under this age unless the court approves after confirming that the marriage is in their best interest.

The law also outlines the necessary conditions for a valid marriage contract, including mutual consent, the presence of two witnesses. Also, the offer and acceptance from the legal guardian, as detailed in Article 13. Furthermore, the law sets specific criteria for the guardian and the witnesses involved in the contract to ensure the rights of both spouses are upheld. It also establishes mutual rights and responsibilities, including the obligation of alimony, which will be discussed in the next section.

3. Alimony Under Saudi Law

Under the new Personal Status Law, alimony is a legal obligation to provide for the essential financial needs of dependents, such as a spouse or children. Alimony includes food, clothing, housing, and other necessities to ensure a dignified life. The law allows for an increase in alimony, but only after at least one year has passed since the original ruling, based on changing circumstances.

When does child alimony end in Saudi Arabia?

Under the law, alimony for a son ends when he becomes capable of earning an income, as determined by the court. For daughters, alimony continues until they get married. This is stated in Article 58 of the new law.

How is alimony calculated in Saudi Arabia?

Alimony calculations depend on various factors, including the father’s income, the number of dependents, and whether there are additional income sources. On average, child support may amount to about 20% of the father’s salary, but this can vary depending on the family’s financial condition.

These provisions aim to protect the financial rights of the wife and children and ensure their needs are met, especially after divorce.

4. Child Custody in the New Personal Status Law

Under the new law, custody of children is the joint responsibility of both parents as long as they remain married. In the event of divorce, custody is granted to the mother. According to Article 127, the order of custody after the mother is: the father, then the maternal grandmother, then the paternal grandmother, followed by others as determined by the court in the best interest of the child.

Article 135 stipulates that custody ends when the child reaches 15 years of age. At which point, they are allowed to choose which parent they wish to live with.

The goal of the new law regarding custody is to ensure the child’s well-being and upbringing in a stable and safe environment. meeting all their physical, psychological, social, and educational needs.

5. Guardianship and Wills in the New Personal Status Law

A guardian (wali) is usually the father or someone appointed by the court, while a trustee (wasiy) is someone designated by the father when he is unable or after his death. The law outlines specific conditions that must be met by the guardian or trustee. Including that they must not have been convicted of crimes involving dishonesty or dishonor, or judged incapable of managing finances, or previously dismissed from guardianship.

Article 143 lists the cases in which the court can dismiss a guardian or trustee, including incompetence, dishonesty, or inability to perform duties. Or religious incompatibility in cases involving Muslim minors. This ensures that the minor’s interests are always protected.

These provisions reflect Saudi Arabia’s commitment to justice and responsible care, especially for vulnerable individuals.

6. Defense Law Firm and Its Role in Personal Status Services

To secure the best legal representation in personal status matters, it is crucial to rely on reputable law firms with strong experience in the field. One such leading firm is Defense Law Firm, which offers specialized legal services in Saudi Arabia. The firm boasts a team of expert attorneys experienced in handling cases related to divorce, custody, alimony, and guardianship. Defense Law Firm is known for its professionalism, confidentiality, and commitment to achieving favorable outcomes for clients.

7. Frequently Asked Questions

1. How can a wife file an alimony claim through the Najiz platform?

First, log in to the Najiz portal.

Select “Statement of Claim

Click “New Request

Agree to the declaration and proceed.

Choose “Case Classification

Under the main category, select “Personal Status

Under the subcategory, select “Custody, Visitation, and Alimony Claims

Choose “Alimony” as the type of claim

Fill in the required details.

2. How much is the wife’s alimony after divorce in Saudi Arabia?

As mentioned earlier, the amount of alimony depends on various factors. The court determines it based on the husband’s financial status and the wife’s needs. Alimony can reach up to 50% of the husband’s income, though this amount may vary.

3. When is custody removed from the mother in Saudi Arabia?

While the law aims to preserve the mother’s custody rights, certain conditions can lead to her losing custody. These include:

1. The mother remarried.

2. Severe neglect in caring for the child.

3. Physical or mental illness that affects her ability to care for the child.

4. A final court ruling against her in cases involving dishonor or dishonesty.

5. Preventing the father from visiting the child three consecutive times despite a court order.

6. The child reaches the age of choice and chooses to live with the father.

Conclusion

The new Saudi Personal Status Law marks a major milestone in the Kingdom’s legal reforms. It aligns with Vision 2030 by enhancing rights, promoting justice, and safeguarding the interests of individuals and families. The law responds to modern societal changes while preserving Islamic values and contributes to reducing conflicts and promoting legal and family stability.

If you’re facing legal challenges in understanding your rights and responsibilities under the new Personal Status Law, we’re here to help! At Defense Law Firm, our legal experts are ready to provide reliable legal advice and full support for all family-related issues.

Contact us today and take the first step toward securing your family’s future with confidence.

Call us at: 920013824

Locations:

Riyadh

Dammam

Al-Qassim: Buraidah, Ali Ibn Abi Talib Road, opposite King Abdullah Sports City

أخطاء شائعة في تطبيق الحوكمة وكيفية تجنبها وفق الأنظمة السعودية 

أصبحت حوكمة الشركات من الركائز الأساسية لنجاح المنشآت في المملكة العربية السعودية، خاصة مع التطورات التشريعية التي يشهدها القطاع التجاري والمالي، وازدياد اهتمام المستثمرين والجهات التنظيمية بمستوى الامتثال والشفافية داخل الشركات. كما يساهم تطبيق الحوكمة في تعزيز كفاءة الإدارة، والحد من المخاطر القانونية، ودعم استدامة الأعمال.  ورغم أهمية الحوكمة، إلا أن العديد من الشركات تقع في أخطاء تؤثر على امتثالها للأنظمة السعودية، وقد تعرضها لمخاطر تنظيمية أو نزاعات داخلية. وفي هذا المقال نستعرض أبرز هذه الأخطاء، وكيفية تجنبها.  أولًا: اعتبار الحوكمة مجرد متطلب شكلي  من أكثر الأخطاء شيوعًا أن تنظر بعض الشركات إلى الحوكمة باعتبارها مجموعة مستندات أو سياسات يتم إعدادها فقط لاستيفاء المتطلبات النظامية، دون تطبيقها فعليًا في العمليات اليومية.  في الواقع، تهدف الحوكمة إلى تنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصلحة، بما يحقق الشفافية والمساءلة وحسن اتخاذ القرار.  كيف يمكن تجنب ذلك؟  ثانيًا: غياب توزيع واضح للصلاحيات والمسؤوليات  يؤدي عدم وضوح الصلاحيات إلى تضارب القرارات، وتأخر اعتماد الإجراءات، وزيادة احتمالية وقوع الأخطاء أو تجاوز السلطات.  ويؤكد نظام الشركات السعودي على أهمية تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بما يضمن وضوح الأدوار وتحقيق المساءلة.  أفضل الممارسات  ثالثًا: ضعف السياسات الداخلية  تمثل السياسات الداخلية الإطار الذي ينظم أعمال الشركة، مثل:  عدم وجود هذه السياسات أو عدم تحديثها بانتظام قد يؤدي إلى ارتفاع المخاطر القانونية والتنظيمية.  رابعًا: إهمال إدارة المخاطر  تعتمد الحوكمة الفعالة على وجود نظام واضح لتحديد المخاطر القانونية والتشغيلية والمالية قبل وقوعها، وليس التعامل معها بعد حدوثها.  ويعد تقييم المخاطر بصورة دورية من الممارسات الأساسية التي تعزز استقرار الشركات وتساعدها على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة.  لتجنب هذا الخطأ  خامسًا: ضعف الامتثال للمتطلبات التنظيمية  تخضع العديد من الشركات في المملكة لمتطلبات تنظيمية تختلف باختلاف نشاطها، ومنها متطلبات الجهات الرقابية مثل البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية، إضافة إلى الأنظمة ذات الصلة مثل نظام الشركات، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام حماية البيانات الشخصية.  إن تجاهل هذه الالتزامات قد يؤدي إلى فرض جزاءات أو غرامات أو الإضرار بسمعة الشركة.  لذلك ينصح بـ  سادسًا: غياب ثقافة الحوكمة داخل الشركة  لا يقتصر نجاح الحوكمة على وجود لوائح وسياسات مكتوبة، بل يعتمد أيضًا على نشر ثقافة الالتزام والشفافية بين الموظفين والإدارة.  فكلما زاد وعي العاملين بمبادئ الحوكمة، ارتفع مستوى الامتثال وانخفضت المخاطر التشغيلية.  ويمكن تحقيق ذلك من خلال: 

Read More »

الملكية الفكرية في قطاع التقنية: كيف تحمي ابتكاراتك وفق الأنظمة السعودية؟ 

يشهد قطاع التقنية في المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا مدفوعًا بالتحول الرقمي ورؤية السعودية 2030، مما أدى إلى زيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة، وتطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والحلول الرقمية. ومع هذا النمو، أصبحت الملكية الفكرية في قطاع التقنية من أهم الأصول التي يجب حمايتها لضمان استدامة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية.  وتوفر الأنظمة السعودية إطارًا قانونيًا لحماية الابتكارات والأصول الفكرية، بما يضمن حقوق المبتكرين والشركات ويحد من التعديات التي قد تؤثر على قيمة المشاريع التقنية.  ما المقصود بالملكية الفكرية في قطاع التقنية؟  تشمل الملكية الفكرية جميع الحقوق القانونية التي تحمي الابتكارات والأعمال الإبداعية والأصول غير الملموسة التي تنتجها الشركات والأفراد، ومن أبرزها:  وفي الشركات التقنية، قد تشمل الملكية الفكرية أيضًا أسماء التطبيقات، والشعارات، والبرمجيات، وقواعد البيانات، والخوارزميات، والواجهات الرقمية، والمحتوى الإبداعي.  لماذا تعد الملكية الفكرية ضرورية للشركات التقنية؟  تعتمد الشركات التقنية بشكل كبير على الابتكار، لذلك فإن حماية هذه الابتكارات تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح المشروع.  وتسهم حماية الملكية الفكرية في:  كما أن المستثمرين غالبًا ما ينظرون إلى امتلاك الشركة لحقوق ملكية فكرية محمية باعتباره مؤشرًا على قوة المشروع واستدامته.  أبرز صور الملكية الفكرية في قطاع التقنية  1. العلامات التجارية  تحمي العلامة التجارية اسم الشركة أو التطبيق أو الشعار الذي يميز منتجاتها أو خدماتها عن المنافسين.  ويعد تسجيل العلامة التجارية خطوة مهمة تمنح صاحبها حقًا قانونيًا في استخدامها واتخاذ الإجراءات النظامية ضد أي اعتداء عليها.  2. براءات الاختراع  إذا قدمت الشركة التقنية ابتكارًا جديدًا يتضمن حلاً تقنيًا مبتكرًا ويستوفي الشروط النظامية، فقد يكون مؤهلًا للحصول على براءة اختراع، مما يمنح صاحبه حقًا حصريًا في استغلال الابتكار لفترة محددة وفق الأنظمة المعمول بها.  3. حقوق المؤلف  تحمي حقوق المؤلف العديد من الأعمال الرقمية، مثل البرامج الحاسوبية، والمحتوى الإلكتروني، والتصميمات الإبداعية، وغيرها من المصنفات التي ينظمها نظام حماية حقوق المؤلف في المملكة.  4. الأسرار التجارية  قد لا تكون جميع الابتكارات قابلة للتسجيل، إلا أن بعض المعلومات مثل الخوارزميات، وخطط العمل، وقواعد البيانات، وآليات التشغيل يمكن حمايتها باعتبارها أسرارًا تجارية، بشرط اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سريتها.  كيف تحمي شركتك التقنية وفق الأنظمة السعودية؟  يمكن للشركات تعزيز حماية أصولها الفكرية من خلال مجموعة من الإجراءات، منها:  كما ينبغي مراجعة العقود التقنية بصورة دورية للتأكد من أنها تحمي حقوق الشركة وتحدد المسؤوليات بوضوح.  دور الأنظمة السعودية في حماية الملكية الفكرية  توفر المملكة منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال الأنظمة واللوائح المنظمة، والإجراءات التي تشرف عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بما يسهم في دعم الابتكار وتشجيع الاستثمار وحماية الحقوق القانونية لأصحابها.  ويعد الالتزام بهذه الأنظمة خطوة أساسية للشركات التقنية الراغبة في النمو داخل السوق السعودي أو التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية. 

Read More »

أهم البنود التي يجب تضمينها في عقد تطوير البرمجيات وفق الأنظمة السعودية 

أصبحت عقود تطوير البرمجيات من أكثر العقود استخدامًا في قطاع الأعمال، مع التوسع في التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول التقنية في مختلف القطاعات. وسواء كان المشروع يتعلق بتطوير تطبيق للهواتف الذكية، أو نظام لإدارة الموارد، أو منصة للتجارة الإلكترونية، فإن وجود عقد قانوني متكامل يعد عنصرًا أساسيًا لحماية حقوق جميع الأطراف وتقليل احتمالية النزاعات.  ويخضع تنظيم هذه العقود في المملكة العربية السعودية للقواعد العامة للعقود الواردة في نظام المعاملات المدنية، إضافة إلى الأنظمة ذات الصلة مثل نظام حماية حقوق المؤلف ونظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) بحسب طبيعة المشروع.  فيما يلي أبرز البنود التي ينبغي مراعاتها عند إعداد أو مراجعة عقد تطوير البرمجيات.  1. تحديد نطاق العمل (Scope of Work)  يعد نطاق العمل من أهم البنود في عقد تطوير البرمجيات، إذ يحدد بدقة الخدمات المطلوب تنفيذها، والوظائف التقنية، والمواصفات الفنية، والمتطلبات التي يلتزم المطور بتنفيذها.  ويجب أن يتضمن هذا البند وصفًا واضحًا للمشروع، حتى لا تنشأ خلافات حول ما إذا كانت بعض المزايا أو التعديلات تدخل ضمن نطاق العقد أم تتطلب اتفاقًا جديدًا.  2. الجدول الزمني ومراحل التسليم  ينبغي أن يحدد العقد المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع، مع تقسيم العمل إلى مراحل واضحة (Milestones)، وتحديد تاريخ تسليم كل مرحلة، وآلية اعتمادها من قبل العميل.  كما يفضل النص على الإجراءات المتبعة في حال وجود تأخير أو طلب تعديلات تؤثر في الجدول الزمني.  3. المقابل المالي وآلية السداد  يجب أن يوضح العقد قيمة المشروع وآلية الدفع، سواء كانت دفعة واحدة أو على مراحل مرتبطة بنسبة الإنجاز.  ومن الأفضل أيضًا تحديد:  4. ملكية الكود البرمجي وحقوق الملكية الفكرية  يعد هذا البند من أكثر البنود أهمية في العقود التقنية، حيث يجب تحديد من يملك الكود البرمجي والحقوق الفكرية الناتجة عن المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه.  كما ينبغي توضيح ما إذا كان للمطور الحق في إعادة استخدام أجزاء من الكود، أو ما إذا كانت جميع الحقوق تنتقل إلى العميل بعد السداد الكامل، بما يتوافق مع الأنظمة السعودية ذات الصلة.  5. السرية وحماية البيانات  غالبًا ما يطلع المطور على بيانات تجارية أو معلومات سرية تخص العميل، لذلك يجب تضمين التزامات واضحة بعدم الإفصاح عن المعلومات أو استخدامها خارج نطاق المشروع.  وعند معالجة البيانات الشخصية، ينبغي مراعاة الالتزامات النظامية ذات الصلة بحماية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.  6. الاختبارات والقبول النهائي  من المهم تحديد معايير قبول البرمجية بعد تطويرها، وآلية اختبارها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.  كما ينبغي توضيح المدة المخصصة لاختبار النظام، والإجراءات المتبعة في حال اكتشاف أخطاء أو الحاجة إلى تعديلات قبل التسليم النهائي.  7. الدعم الفني والصيانة  لا ينتهي دور العقد بمجرد تسليم المشروع، لذلك يفضل النص على:  يساعد هذا البند على تجنب الخلافات المتعلقة بالخدمات اللاحقة للتسليم.  8. إنهاء العقد وتسوية النزاعات 

Read More »

أفضل الممارسات القانونية لإدارة الصناديق العقارية وفق الأنظمة السعودية 

شهدت الصناديق العقارية في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بتطور القطاع العقاري وزيادة الفرص الاستثمارية، إضافة إلى البيئة التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين. ومع هذا النمو، أصبحت الإدارة القانونية السليمة للصناديق العقارية عنصرًا أساسيًا لضمان الامتثال للأنظمة، والحد من المخاطر، وتحقيق استدامة الاستثمار.  ولا تقتصر إدارة الصناديق العقارية على الجوانب المالية والاستثمارية، بل تشمل أيضًا الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، وصياغة العقود، وإدارة المخاطر، وحوكمة عمليات الصندوق.  أولًا: الالتزام بالأطر التنظيمية  تبدأ الإدارة القانونية الناجحة بفهم الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل الصناديق العقارية في المملكة، بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بسوق المال ولوائح هيئة السوق المالية، إلى جانب نظام الشركات عند الاقتضاء.  ويجب على مديري الصناديق متابعة أي تحديثات تنظيمية والتأكد من توافق سياسات وإجراءات الصندوق مع المتطلبات النظامية، بما يعزز الامتثال ويقلل من المخاطر القانونية.  ثانيًا: بناء هيكل حوكمة واضح  تُعد الحوكمة من أهم عناصر نجاح الصناديق العقارية، إذ تساعد على تنظيم عملية اتخاذ القرار، وتحديد المسؤوليات، وتعزيز الشفافية بين جميع الأطراف.  ومن أفضل الممارسات:  وجود إطار حوكمة فعال يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من كفاءة إدارة الصندوق.  ثالثًا: إعداد ومراجعة العقود بدقة  تعتمد الصناديق العقارية على عدد كبير من العقود، مثل عقود التطوير، والإدارة، والتشغيل، والصيانة، والتأجير، والخدمات الاستشارية.  ولذلك ينبغي مراجعة هذه العقود قانونيًا للتأكد من أنها تتضمن:  العقود الواضحة تقلل من احتمالية النزاعات وتحمي مصالح الصندوق والمستثمرين.  رابعًا: إدارة المخاطر القانونية  تواجه الصناديق العقارية العديد من المخاطر، مثل التأخير في تنفيذ المشاريع، أو النزاعات التعاقدية، أو التغيرات التنظيمية.  ولهذا يُنصح بإجراء تقييم دوري للمخاطر القانونية، ووضع خطط لمعالجتها قبل أن تؤثر في أداء الصندوق، مع مراجعة العقود والإجراءات بشكل مستمر لضمان توافقها مع الأنظمة.  خامسًا: تعزيز الشفافية والإفصاح  تعد الشفافية من المبادئ الأساسية في إدارة الصناديق العقارية، إذ تسهم في بناء الثقة بين مدير الصندوق والمستثمرين.  وتشمل أفضل الممارسات:  سادسًا: حماية حقوق المستثمرين  من أهم أهداف الإدارة القانونية حماية مصالح المستثمرين، وذلك من خلال التأكد من وضوح الوثائق التعاقدية، والإفصاح عن المخاطر المحتملة، وتطبيق سياسات عادلة في إدارة الأصول واتخاذ القرارات.  كما ينبغي توفير آليات واضحة لمعالجة الشكاوى والنزاعات بما يعزز الثقة في إدارة الصندوق.  سابعًا: الاستعانة بالاستشارات القانونية المتخصصة  نظرًا لتعدد الأنظمة والعقود المرتبطة بالصناديق العقارية، فإن الاستعانة بمستشار قانوني متخصص تساعد على:  ويُسهم ذلك في الحد من المخاطر وتعزيز استقرار أعمال الصندوق. 

Read More »