Skip links

The New Companies Law in Saudi Arabia

The New Companies Law in Saudi Arabia

In light of the rapid developments witnessed by the Kingdom of Saudi Arabia in alignment with its Vision 2030. the new Companies Law was introduced to reflect the Kingdom’s efforts to keep pace with both local and global advancements. This was achieved through continuous updates to its legal frameworks, including the Companies Law. The Kingdom aims to achieve several goals through this law, such as facilitating the process of establishing companies for individuals and providing a more flexible and transparent business environment. Also, these measures aim to enhance the Saudi investment climate and attract both local and foreign investors.

In this article, we will explore the new Companies Law and its impact on foreign investments. Also, the objectives Saudi Arabia aims to achieve through it, the key features of the new Saudi Companies Law. and answers to frequently asked questions.

The New Companies Law

The new Companies Law serves as the legal framework that governs the procedures for establishing companies in Saudi Arabia. It defines various types of companies, such as general partnerships, limited partnerships, joint-stock companies, limited liability companies, and holding companies. It also covers company transformation, mergers, divisions, and foreign companies.

This law was issued through Royal Decree No. (M/132) on 29/11/1443 AH and came into effect, along with its executive regulations, on January 19, 2023. Also, the law aims to stimulate the commercial ecosystem, promote private sector participation in achieving Vision 2030, enhance competitiveness, and attract investments. Moreover, it simplifies company establishment, ensures sustainability and expansion, encourages venture capital investment, and addresses the challenges companies face.

Objectives of the New Saudi Companies Law

Saudi Arabia has ambitious goals in line with its Vision 2030. With the remarkable progress in the economic sector. the Kingdom seeks to achieve even more through continuous updates to its legal systems, especially in light of the digital transformation era. The new Companies Law is a clear reflection of these efforts.

1. Facilitating Company Formation: 

The law simplifies the procedures and requirements for establishing companies in Saudi Arabia, thereby supporting entrepreneurs in launching their businesses.

2. Supporting Entrepreneurship and Start-ups:

 One of the key objectives is to support entrepreneurs by introducing a simplified joint-stock company to cater to startup needs.

3. Attracting Local and Foreign Investments:

 The law offers numerous advantages and flexible procedures to attract both local and foreign investors.

4. Achieving Vision 2030: 

The law aims to enhance the Saudi economic sector, making it more competitive and sustainable while fostering an innovation-driven investment environment.

Key Features of the New Saudi Companies Law

The new law provides several features that make it one of the most significant legal frameworks in the Kingdom, as it regulates the business environment and company formation processes. Some of these features include:

Enhancing the Saudi Business Environment:

 By supporting digital transformation in company formation, mergers, and divisions.

Supporting Long-Term Investments:

 Through simplified establishment and operational procedures.

Flexibility in Share Management:

 Allowing companies to split shares into smaller nominal values or merge them into higher ones.

Electronic Services for Company Procedures:

 Enabling digital processes without the need for physical visits to relevant authorities.

Peaceful Dispute Resolution:

 Providing arbitration and other legal solutions for disputes between partners.

Family Charter in Company Contracts: Allowing family-owned companies to establish governance policies and ownership management within the company’s founding contract.

Mandatory Appointment of an Auditor: For certain companies to ensure transparency and compliance.

Introducing the Simplified Joint-Stock Company: Designed to support startups and investors, thereby attracting both local and foreign investments.

These features have increased the confidence of both Saudi and foreign investors in the Saudi market and contributed to achieving Vision 2030.

Impact of the New Companies Law on Foreign Investments

The new Companies Law significantly enhances the appeal of the Saudi market for foreign investors. It provides a more flexible and transparent business environment by simplifying the procedures for registering and establishing foreign companies, reducing administrative restrictions, and streamlining legal requirements.

Additionally, the law enhances transparency and corporate governance, boosting foreign investors’ confidence. It also introduced new company types, such as the simplified joint-stock company, which offers flexible options for investors. Furthermore, the law leverages modern technology to improve the business sector and keep up with global advancements.

The new law strengthens Saudi Arabia’s position as a global investment destination, aligning with Vision 2030, and increases foreign capital inflows, thereby driving the growth of the national economy.

Frequently Asked Questions

1. What is the New Companies Law in Saudi Arabia?

The new Companies Law is the legal framework that regulates the Saudi investment environment and governs company formation procedures. Also, it introduced new company types, such as the simplified joint-stock company, and aimed to attract both local and foreign investments.

2. What are the types of companies under the new law?

The law includes various company types, such as the simplified joint-stock company, general partnership, limited liability company, joint-stock company, and limited partnership.

3. When did the new law come into effect?

The law and its executive regulations came into effect on January 19, 2023, as announced by the Ministry of Commerce and the Capital Market Authority.

Conclusion

The new Companies Law is a significant step toward developing and enhancing the Saudi business environment, making it more flexible and attractive for both local and foreign investors. Through simplified procedures, innovative options like share splitting and arbitration, and the introduction of the simplified joint-stock company, the law plays a vital role in achieving Vision 2030.

For legal services related to company formation and consultations on the new law’s regulations, contact Defense Lawyers and Consultants at the following number

  • 920013824

Or visit our website for more details

info@lawfirm.com.sa

أخطاء شائعة في تطبيق الحوكمة وكيفية تجنبها وفق الأنظمة السعودية 

أصبحت حوكمة الشركات من الركائز الأساسية لنجاح المنشآت في المملكة العربية السعودية، خاصة مع التطورات التشريعية التي يشهدها القطاع التجاري والمالي، وازدياد اهتمام المستثمرين والجهات التنظيمية بمستوى الامتثال والشفافية داخل الشركات. كما يساهم تطبيق الحوكمة في تعزيز كفاءة الإدارة، والحد من المخاطر القانونية، ودعم استدامة الأعمال.  ورغم أهمية الحوكمة، إلا أن العديد من الشركات تقع في أخطاء تؤثر على امتثالها للأنظمة السعودية، وقد تعرضها لمخاطر تنظيمية أو نزاعات داخلية. وفي هذا المقال نستعرض أبرز هذه الأخطاء، وكيفية تجنبها.  أولًا: اعتبار الحوكمة مجرد متطلب شكلي  من أكثر الأخطاء شيوعًا أن تنظر بعض الشركات إلى الحوكمة باعتبارها مجموعة مستندات أو سياسات يتم إعدادها فقط لاستيفاء المتطلبات النظامية، دون تطبيقها فعليًا في العمليات اليومية.  في الواقع، تهدف الحوكمة إلى تنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصلحة، بما يحقق الشفافية والمساءلة وحسن اتخاذ القرار.  كيف يمكن تجنب ذلك؟  ثانيًا: غياب توزيع واضح للصلاحيات والمسؤوليات  يؤدي عدم وضوح الصلاحيات إلى تضارب القرارات، وتأخر اعتماد الإجراءات، وزيادة احتمالية وقوع الأخطاء أو تجاوز السلطات.  ويؤكد نظام الشركات السعودي على أهمية تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بما يضمن وضوح الأدوار وتحقيق المساءلة.  أفضل الممارسات  ثالثًا: ضعف السياسات الداخلية  تمثل السياسات الداخلية الإطار الذي ينظم أعمال الشركة، مثل:  عدم وجود هذه السياسات أو عدم تحديثها بانتظام قد يؤدي إلى ارتفاع المخاطر القانونية والتنظيمية.  رابعًا: إهمال إدارة المخاطر  تعتمد الحوكمة الفعالة على وجود نظام واضح لتحديد المخاطر القانونية والتشغيلية والمالية قبل وقوعها، وليس التعامل معها بعد حدوثها.  ويعد تقييم المخاطر بصورة دورية من الممارسات الأساسية التي تعزز استقرار الشركات وتساعدها على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة.  لتجنب هذا الخطأ  خامسًا: ضعف الامتثال للمتطلبات التنظيمية  تخضع العديد من الشركات في المملكة لمتطلبات تنظيمية تختلف باختلاف نشاطها، ومنها متطلبات الجهات الرقابية مثل البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية، إضافة إلى الأنظمة ذات الصلة مثل نظام الشركات، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام حماية البيانات الشخصية.  إن تجاهل هذه الالتزامات قد يؤدي إلى فرض جزاءات أو غرامات أو الإضرار بسمعة الشركة.  لذلك ينصح بـ  سادسًا: غياب ثقافة الحوكمة داخل الشركة  لا يقتصر نجاح الحوكمة على وجود لوائح وسياسات مكتوبة، بل يعتمد أيضًا على نشر ثقافة الالتزام والشفافية بين الموظفين والإدارة.  فكلما زاد وعي العاملين بمبادئ الحوكمة، ارتفع مستوى الامتثال وانخفضت المخاطر التشغيلية.  ويمكن تحقيق ذلك من خلال: 

Read More »

الملكية الفكرية في قطاع التقنية: كيف تحمي ابتكاراتك وفق الأنظمة السعودية؟ 

يشهد قطاع التقنية في المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا مدفوعًا بالتحول الرقمي ورؤية السعودية 2030، مما أدى إلى زيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة، وتطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والحلول الرقمية. ومع هذا النمو، أصبحت الملكية الفكرية في قطاع التقنية من أهم الأصول التي يجب حمايتها لضمان استدامة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية.  وتوفر الأنظمة السعودية إطارًا قانونيًا لحماية الابتكارات والأصول الفكرية، بما يضمن حقوق المبتكرين والشركات ويحد من التعديات التي قد تؤثر على قيمة المشاريع التقنية.  ما المقصود بالملكية الفكرية في قطاع التقنية؟  تشمل الملكية الفكرية جميع الحقوق القانونية التي تحمي الابتكارات والأعمال الإبداعية والأصول غير الملموسة التي تنتجها الشركات والأفراد، ومن أبرزها:  وفي الشركات التقنية، قد تشمل الملكية الفكرية أيضًا أسماء التطبيقات، والشعارات، والبرمجيات، وقواعد البيانات، والخوارزميات، والواجهات الرقمية، والمحتوى الإبداعي.  لماذا تعد الملكية الفكرية ضرورية للشركات التقنية؟  تعتمد الشركات التقنية بشكل كبير على الابتكار، لذلك فإن حماية هذه الابتكارات تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح المشروع.  وتسهم حماية الملكية الفكرية في:  كما أن المستثمرين غالبًا ما ينظرون إلى امتلاك الشركة لحقوق ملكية فكرية محمية باعتباره مؤشرًا على قوة المشروع واستدامته.  أبرز صور الملكية الفكرية في قطاع التقنية  1. العلامات التجارية  تحمي العلامة التجارية اسم الشركة أو التطبيق أو الشعار الذي يميز منتجاتها أو خدماتها عن المنافسين.  ويعد تسجيل العلامة التجارية خطوة مهمة تمنح صاحبها حقًا قانونيًا في استخدامها واتخاذ الإجراءات النظامية ضد أي اعتداء عليها.  2. براءات الاختراع  إذا قدمت الشركة التقنية ابتكارًا جديدًا يتضمن حلاً تقنيًا مبتكرًا ويستوفي الشروط النظامية، فقد يكون مؤهلًا للحصول على براءة اختراع، مما يمنح صاحبه حقًا حصريًا في استغلال الابتكار لفترة محددة وفق الأنظمة المعمول بها.  3. حقوق المؤلف  تحمي حقوق المؤلف العديد من الأعمال الرقمية، مثل البرامج الحاسوبية، والمحتوى الإلكتروني، والتصميمات الإبداعية، وغيرها من المصنفات التي ينظمها نظام حماية حقوق المؤلف في المملكة.  4. الأسرار التجارية  قد لا تكون جميع الابتكارات قابلة للتسجيل، إلا أن بعض المعلومات مثل الخوارزميات، وخطط العمل، وقواعد البيانات، وآليات التشغيل يمكن حمايتها باعتبارها أسرارًا تجارية، بشرط اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سريتها.  كيف تحمي شركتك التقنية وفق الأنظمة السعودية؟  يمكن للشركات تعزيز حماية أصولها الفكرية من خلال مجموعة من الإجراءات، منها:  كما ينبغي مراجعة العقود التقنية بصورة دورية للتأكد من أنها تحمي حقوق الشركة وتحدد المسؤوليات بوضوح.  دور الأنظمة السعودية في حماية الملكية الفكرية  توفر المملكة منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال الأنظمة واللوائح المنظمة، والإجراءات التي تشرف عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بما يسهم في دعم الابتكار وتشجيع الاستثمار وحماية الحقوق القانونية لأصحابها.  ويعد الالتزام بهذه الأنظمة خطوة أساسية للشركات التقنية الراغبة في النمو داخل السوق السعودي أو التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية. 

Read More »

أهم البنود التي يجب تضمينها في عقد تطوير البرمجيات وفق الأنظمة السعودية 

أصبحت عقود تطوير البرمجيات من أكثر العقود استخدامًا في قطاع الأعمال، مع التوسع في التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول التقنية في مختلف القطاعات. وسواء كان المشروع يتعلق بتطوير تطبيق للهواتف الذكية، أو نظام لإدارة الموارد، أو منصة للتجارة الإلكترونية، فإن وجود عقد قانوني متكامل يعد عنصرًا أساسيًا لحماية حقوق جميع الأطراف وتقليل احتمالية النزاعات.  ويخضع تنظيم هذه العقود في المملكة العربية السعودية للقواعد العامة للعقود الواردة في نظام المعاملات المدنية، إضافة إلى الأنظمة ذات الصلة مثل نظام حماية حقوق المؤلف ونظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) بحسب طبيعة المشروع.  فيما يلي أبرز البنود التي ينبغي مراعاتها عند إعداد أو مراجعة عقد تطوير البرمجيات.  1. تحديد نطاق العمل (Scope of Work)  يعد نطاق العمل من أهم البنود في عقد تطوير البرمجيات، إذ يحدد بدقة الخدمات المطلوب تنفيذها، والوظائف التقنية، والمواصفات الفنية، والمتطلبات التي يلتزم المطور بتنفيذها.  ويجب أن يتضمن هذا البند وصفًا واضحًا للمشروع، حتى لا تنشأ خلافات حول ما إذا كانت بعض المزايا أو التعديلات تدخل ضمن نطاق العقد أم تتطلب اتفاقًا جديدًا.  2. الجدول الزمني ومراحل التسليم  ينبغي أن يحدد العقد المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع، مع تقسيم العمل إلى مراحل واضحة (Milestones)، وتحديد تاريخ تسليم كل مرحلة، وآلية اعتمادها من قبل العميل.  كما يفضل النص على الإجراءات المتبعة في حال وجود تأخير أو طلب تعديلات تؤثر في الجدول الزمني.  3. المقابل المالي وآلية السداد  يجب أن يوضح العقد قيمة المشروع وآلية الدفع، سواء كانت دفعة واحدة أو على مراحل مرتبطة بنسبة الإنجاز.  ومن الأفضل أيضًا تحديد:  4. ملكية الكود البرمجي وحقوق الملكية الفكرية  يعد هذا البند من أكثر البنود أهمية في العقود التقنية، حيث يجب تحديد من يملك الكود البرمجي والحقوق الفكرية الناتجة عن المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه.  كما ينبغي توضيح ما إذا كان للمطور الحق في إعادة استخدام أجزاء من الكود، أو ما إذا كانت جميع الحقوق تنتقل إلى العميل بعد السداد الكامل، بما يتوافق مع الأنظمة السعودية ذات الصلة.  5. السرية وحماية البيانات  غالبًا ما يطلع المطور على بيانات تجارية أو معلومات سرية تخص العميل، لذلك يجب تضمين التزامات واضحة بعدم الإفصاح عن المعلومات أو استخدامها خارج نطاق المشروع.  وعند معالجة البيانات الشخصية، ينبغي مراعاة الالتزامات النظامية ذات الصلة بحماية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.  6. الاختبارات والقبول النهائي  من المهم تحديد معايير قبول البرمجية بعد تطويرها، وآلية اختبارها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.  كما ينبغي توضيح المدة المخصصة لاختبار النظام، والإجراءات المتبعة في حال اكتشاف أخطاء أو الحاجة إلى تعديلات قبل التسليم النهائي.  7. الدعم الفني والصيانة  لا ينتهي دور العقد بمجرد تسليم المشروع، لذلك يفضل النص على:  يساعد هذا البند على تجنب الخلافات المتعلقة بالخدمات اللاحقة للتسليم.  8. إنهاء العقد وتسوية النزاعات 

Read More »

أفضل الممارسات القانونية لإدارة الصناديق العقارية وفق الأنظمة السعودية 

شهدت الصناديق العقارية في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بتطور القطاع العقاري وزيادة الفرص الاستثمارية، إضافة إلى البيئة التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين. ومع هذا النمو، أصبحت الإدارة القانونية السليمة للصناديق العقارية عنصرًا أساسيًا لضمان الامتثال للأنظمة، والحد من المخاطر، وتحقيق استدامة الاستثمار.  ولا تقتصر إدارة الصناديق العقارية على الجوانب المالية والاستثمارية، بل تشمل أيضًا الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، وصياغة العقود، وإدارة المخاطر، وحوكمة عمليات الصندوق.  أولًا: الالتزام بالأطر التنظيمية  تبدأ الإدارة القانونية الناجحة بفهم الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل الصناديق العقارية في المملكة، بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بسوق المال ولوائح هيئة السوق المالية، إلى جانب نظام الشركات عند الاقتضاء.  ويجب على مديري الصناديق متابعة أي تحديثات تنظيمية والتأكد من توافق سياسات وإجراءات الصندوق مع المتطلبات النظامية، بما يعزز الامتثال ويقلل من المخاطر القانونية.  ثانيًا: بناء هيكل حوكمة واضح  تُعد الحوكمة من أهم عناصر نجاح الصناديق العقارية، إذ تساعد على تنظيم عملية اتخاذ القرار، وتحديد المسؤوليات، وتعزيز الشفافية بين جميع الأطراف.  ومن أفضل الممارسات:  وجود إطار حوكمة فعال يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من كفاءة إدارة الصندوق.  ثالثًا: إعداد ومراجعة العقود بدقة  تعتمد الصناديق العقارية على عدد كبير من العقود، مثل عقود التطوير، والإدارة، والتشغيل، والصيانة، والتأجير، والخدمات الاستشارية.  ولذلك ينبغي مراجعة هذه العقود قانونيًا للتأكد من أنها تتضمن:  العقود الواضحة تقلل من احتمالية النزاعات وتحمي مصالح الصندوق والمستثمرين.  رابعًا: إدارة المخاطر القانونية  تواجه الصناديق العقارية العديد من المخاطر، مثل التأخير في تنفيذ المشاريع، أو النزاعات التعاقدية، أو التغيرات التنظيمية.  ولهذا يُنصح بإجراء تقييم دوري للمخاطر القانونية، ووضع خطط لمعالجتها قبل أن تؤثر في أداء الصندوق، مع مراجعة العقود والإجراءات بشكل مستمر لضمان توافقها مع الأنظمة.  خامسًا: تعزيز الشفافية والإفصاح  تعد الشفافية من المبادئ الأساسية في إدارة الصناديق العقارية، إذ تسهم في بناء الثقة بين مدير الصندوق والمستثمرين.  وتشمل أفضل الممارسات:  سادسًا: حماية حقوق المستثمرين  من أهم أهداف الإدارة القانونية حماية مصالح المستثمرين، وذلك من خلال التأكد من وضوح الوثائق التعاقدية، والإفصاح عن المخاطر المحتملة، وتطبيق سياسات عادلة في إدارة الأصول واتخاذ القرارات.  كما ينبغي توفير آليات واضحة لمعالجة الشكاوى والنزاعات بما يعزز الثقة في إدارة الصندوق.  سابعًا: الاستعانة بالاستشارات القانونية المتخصصة  نظرًا لتعدد الأنظمة والعقود المرتبطة بالصناديق العقارية، فإن الاستعانة بمستشار قانوني متخصص تساعد على:  ويُسهم ذلك في الحد من المخاطر وتعزيز استقرار أعمال الصندوق. 

Read More »