Skip links

Key Amendments in the New Labor Law Compared to the Previous System

Key Amendments in the New Labor Law Compared to the Previous System

Amid the sweeping transformations underway in Saudi Arabia, Defense Lawyers & Consultants plays a central role in enhancing the work environment and improving labor relations. The firm supports Saudi Vision 2030 by actively helping to build a balanced and thriving labor market. This mission aligns with the introduction of the new Labor Law, which strengthens employee rights and elevates workplace standards. The updated law addresses crucial areas such as employment contracts, leave policies, termination procedures, and more, making it highly relevant for both employers and employees.

Below is a detailed overview of the most important amendments and how they improve upon the previous system.


Major Amendments in the New Labor Law Compared to the Previous Version

New Definitions

The revised Article 2 introduces important terms:

  • Outsourcing: Involves a licensed agency supplying workers to perform services for entities other than their direct employer.
  • Resignation: Refers to a worker’s written declaration to end a fixed-term contract voluntarily, subject to employer approval.

Contracts for Non-Saudi Workers

Under Article 37, contracts for non-Saudi employees must be written and fixed-term. When the term is not specified, the law sets the default duration at one year from the employee’s start date. If employment continues beyond this period, the contract automatically renews for a similar term.

Transfer of Services Without Employer Approval

Article 35 grants the Ministry of Human Resources and Social Development the power to refuse work permit renewals if the employer fails to comply with Saudization regulations or other legal requirements. In such cases, the worker can transfer to a new employer without needing the previous employer’s consent.

Employer Responsibility for Fees

The new version of Article 40 clearly outlines the employer’s financial obligations, including:

  • Recruitment expenses for non-Saudi workers.
  • Fees for residence permits, work permits, and renewals.
  • Penalties arising from delays caused by the employer.
  • Costs associated with job title modifications, exit/re-entry permits, and return tickets after contract termination.

Training and Development of Saudi Workers

Amendments to Articles 42, 43, and 44 require employers to implement programs for training and upskilling Saudi nationals, aiming to improve their capabilities in technical, administrative, and professional domains.

Probation Period

The revised Article 35 mandates that contracts must explicitly state if a worker is under probation, along with the specific duration, capped at 180 days. During this period, either party may terminate the contract, provided that this right is clearly established.

Overtime Pay

According to Article 107, employers must compensate employees for overtime work at 150% of the standard hourly wage. Alternatively, employees may agree to receive paid leave instead. Additional details are found in the executive bylaws.

Labor Inspection

Article 98 empowers labor inspectors to enter any workplace covered by the law at any time, without prior notice, to ensure full compliance with labor regulations.

Training and Qualification Contracts

Under the updated Article 46, training agreements must:

  • Be documented in writing.
  • Define the target profession and the skills being developed.
  • Specify the training stages, duration, and related compensation.
    The contract must also outline the rights and responsibilities of both parties and indicate whether training will occur in-house or through an external provider.

Clarification on Resignation

An added clause in Article 74 defines resignation as the worker’s documented intent to terminate a fixed-term contract voluntarily, subject to the employer’s acceptance.


Role of Defense Lawyers & Consultants ofthe New Labor Law

Defense Lawyers & Consultants delivers legal services tailored to Saudi labor law, guiding individuals and companies to understand and comply with the new legislation effectively.

Our Core Services

Legal Consultation

  • Interpreting the new Labor Law’s provisions.
  • Advising on employment contract structures and legal obligations.
  • Explaining rights and duties for both employers and employees.

Documentation & Review

  • Drafting and reviewing employment contracts for legal compliance.
  • Handling termination documentation and dispute resolution.
  • Creating internal HR policies aligned with current laws.

Client Representation

  • Representing clients before labor dispute committees.
  • Managing wrongful termination and financial claim cases.
  • Providing legal solutions for internal workplace issues.

Preventive Legal Services

  • Conducting corporate training on the new legal requirements.
  • Updating HR strategies in line with the latest legislation.
  • Offering preemptive legal advice to avoid future disputes.

Why Choose Defense Lawyers & Consultants?

  • A team of experts in Saudi labor law.
  • Proven experience in resolving employment disputes.
  • Practical knowledge of how to apply new legal frameworks.
  • A strict commitment to confidentiality and professional ethics.

📞 Contact Us: 920013824
📍 Our Offices: Riyadh | Dammam | Al-Qassim


In Conclusion

The updated Labor Law represents a pivotal shift in Saudi Arabia’s labor landscape. By advancing employee rights and ensuring employer obligations, the law moves the Kingdom closer to the goals outlined in Vision 2030. These legislative improvements foster a competitive and fair labor market while promoting Saudization and enhancing the quality of life for all residents.

With its deep legal expertise, Defense Lawyers & Consultants stands ready to help clients navigate this new era of labor regulations, ensuring full compliance and the protection of everyone’s rights.

أخطاء شائعة في تطبيق الحوكمة وكيفية تجنبها وفق الأنظمة السعودية 

أصبحت حوكمة الشركات من الركائز الأساسية لنجاح المنشآت في المملكة العربية السعودية، خاصة مع التطورات التشريعية التي يشهدها القطاع التجاري والمالي، وازدياد اهتمام المستثمرين والجهات التنظيمية بمستوى الامتثال والشفافية داخل الشركات. كما يساهم تطبيق الحوكمة في تعزيز كفاءة الإدارة، والحد من المخاطر القانونية، ودعم استدامة الأعمال.  ورغم أهمية الحوكمة، إلا أن العديد من الشركات تقع في أخطاء تؤثر على امتثالها للأنظمة السعودية، وقد تعرضها لمخاطر تنظيمية أو نزاعات داخلية. وفي هذا المقال نستعرض أبرز هذه الأخطاء، وكيفية تجنبها.  أولًا: اعتبار الحوكمة مجرد متطلب شكلي  من أكثر الأخطاء شيوعًا أن تنظر بعض الشركات إلى الحوكمة باعتبارها مجموعة مستندات أو سياسات يتم إعدادها فقط لاستيفاء المتطلبات النظامية، دون تطبيقها فعليًا في العمليات اليومية.  في الواقع، تهدف الحوكمة إلى تنظيم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصلحة، بما يحقق الشفافية والمساءلة وحسن اتخاذ القرار.  كيف يمكن تجنب ذلك؟  ثانيًا: غياب توزيع واضح للصلاحيات والمسؤوليات  يؤدي عدم وضوح الصلاحيات إلى تضارب القرارات، وتأخر اعتماد الإجراءات، وزيادة احتمالية وقوع الأخطاء أو تجاوز السلطات.  ويؤكد نظام الشركات السعودي على أهمية تحديد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بما يضمن وضوح الأدوار وتحقيق المساءلة.  أفضل الممارسات  ثالثًا: ضعف السياسات الداخلية  تمثل السياسات الداخلية الإطار الذي ينظم أعمال الشركة، مثل:  عدم وجود هذه السياسات أو عدم تحديثها بانتظام قد يؤدي إلى ارتفاع المخاطر القانونية والتنظيمية.  رابعًا: إهمال إدارة المخاطر  تعتمد الحوكمة الفعالة على وجود نظام واضح لتحديد المخاطر القانونية والتشغيلية والمالية قبل وقوعها، وليس التعامل معها بعد حدوثها.  ويعد تقييم المخاطر بصورة دورية من الممارسات الأساسية التي تعزز استقرار الشركات وتساعدها على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة.  لتجنب هذا الخطأ  خامسًا: ضعف الامتثال للمتطلبات التنظيمية  تخضع العديد من الشركات في المملكة لمتطلبات تنظيمية تختلف باختلاف نشاطها، ومنها متطلبات الجهات الرقابية مثل البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية، إضافة إلى الأنظمة ذات الصلة مثل نظام الشركات، ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام حماية البيانات الشخصية.  إن تجاهل هذه الالتزامات قد يؤدي إلى فرض جزاءات أو غرامات أو الإضرار بسمعة الشركة.  لذلك ينصح بـ  سادسًا: غياب ثقافة الحوكمة داخل الشركة  لا يقتصر نجاح الحوكمة على وجود لوائح وسياسات مكتوبة، بل يعتمد أيضًا على نشر ثقافة الالتزام والشفافية بين الموظفين والإدارة.  فكلما زاد وعي العاملين بمبادئ الحوكمة، ارتفع مستوى الامتثال وانخفضت المخاطر التشغيلية.  ويمكن تحقيق ذلك من خلال: 

Read More »

الملكية الفكرية في قطاع التقنية: كيف تحمي ابتكاراتك وفق الأنظمة السعودية؟ 

يشهد قطاع التقنية في المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا مدفوعًا بالتحول الرقمي ورؤية السعودية 2030، مما أدى إلى زيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة، وتطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، والحلول الرقمية. ومع هذا النمو، أصبحت الملكية الفكرية في قطاع التقنية من أهم الأصول التي يجب حمايتها لضمان استدامة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية.  وتوفر الأنظمة السعودية إطارًا قانونيًا لحماية الابتكارات والأصول الفكرية، بما يضمن حقوق المبتكرين والشركات ويحد من التعديات التي قد تؤثر على قيمة المشاريع التقنية.  ما المقصود بالملكية الفكرية في قطاع التقنية؟  تشمل الملكية الفكرية جميع الحقوق القانونية التي تحمي الابتكارات والأعمال الإبداعية والأصول غير الملموسة التي تنتجها الشركات والأفراد، ومن أبرزها:  وفي الشركات التقنية، قد تشمل الملكية الفكرية أيضًا أسماء التطبيقات، والشعارات، والبرمجيات، وقواعد البيانات، والخوارزميات، والواجهات الرقمية، والمحتوى الإبداعي.  لماذا تعد الملكية الفكرية ضرورية للشركات التقنية؟  تعتمد الشركات التقنية بشكل كبير على الابتكار، لذلك فإن حماية هذه الابتكارات تمثل عنصرًا أساسيًا في نجاح المشروع.  وتسهم حماية الملكية الفكرية في:  كما أن المستثمرين غالبًا ما ينظرون إلى امتلاك الشركة لحقوق ملكية فكرية محمية باعتباره مؤشرًا على قوة المشروع واستدامته.  أبرز صور الملكية الفكرية في قطاع التقنية  1. العلامات التجارية  تحمي العلامة التجارية اسم الشركة أو التطبيق أو الشعار الذي يميز منتجاتها أو خدماتها عن المنافسين.  ويعد تسجيل العلامة التجارية خطوة مهمة تمنح صاحبها حقًا قانونيًا في استخدامها واتخاذ الإجراءات النظامية ضد أي اعتداء عليها.  2. براءات الاختراع  إذا قدمت الشركة التقنية ابتكارًا جديدًا يتضمن حلاً تقنيًا مبتكرًا ويستوفي الشروط النظامية، فقد يكون مؤهلًا للحصول على براءة اختراع، مما يمنح صاحبه حقًا حصريًا في استغلال الابتكار لفترة محددة وفق الأنظمة المعمول بها.  3. حقوق المؤلف  تحمي حقوق المؤلف العديد من الأعمال الرقمية، مثل البرامج الحاسوبية، والمحتوى الإلكتروني، والتصميمات الإبداعية، وغيرها من المصنفات التي ينظمها نظام حماية حقوق المؤلف في المملكة.  4. الأسرار التجارية  قد لا تكون جميع الابتكارات قابلة للتسجيل، إلا أن بعض المعلومات مثل الخوارزميات، وخطط العمل، وقواعد البيانات، وآليات التشغيل يمكن حمايتها باعتبارها أسرارًا تجارية، بشرط اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سريتها.  كيف تحمي شركتك التقنية وفق الأنظمة السعودية؟  يمكن للشركات تعزيز حماية أصولها الفكرية من خلال مجموعة من الإجراءات، منها:  كما ينبغي مراجعة العقود التقنية بصورة دورية للتأكد من أنها تحمي حقوق الشركة وتحدد المسؤوليات بوضوح.  دور الأنظمة السعودية في حماية الملكية الفكرية  توفر المملكة منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال الأنظمة واللوائح المنظمة، والإجراءات التي تشرف عليها الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بما يسهم في دعم الابتكار وتشجيع الاستثمار وحماية الحقوق القانونية لأصحابها.  ويعد الالتزام بهذه الأنظمة خطوة أساسية للشركات التقنية الراغبة في النمو داخل السوق السعودي أو التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية. 

Read More »

أهم البنود التي يجب تضمينها في عقد تطوير البرمجيات وفق الأنظمة السعودية 

أصبحت عقود تطوير البرمجيات من أكثر العقود استخدامًا في قطاع الأعمال، مع التوسع في التحول الرقمي وتزايد الاعتماد على الحلول التقنية في مختلف القطاعات. وسواء كان المشروع يتعلق بتطوير تطبيق للهواتف الذكية، أو نظام لإدارة الموارد، أو منصة للتجارة الإلكترونية، فإن وجود عقد قانوني متكامل يعد عنصرًا أساسيًا لحماية حقوق جميع الأطراف وتقليل احتمالية النزاعات.  ويخضع تنظيم هذه العقود في المملكة العربية السعودية للقواعد العامة للعقود الواردة في نظام المعاملات المدنية، إضافة إلى الأنظمة ذات الصلة مثل نظام حماية حقوق المؤلف ونظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) بحسب طبيعة المشروع.  فيما يلي أبرز البنود التي ينبغي مراعاتها عند إعداد أو مراجعة عقد تطوير البرمجيات.  1. تحديد نطاق العمل (Scope of Work)  يعد نطاق العمل من أهم البنود في عقد تطوير البرمجيات، إذ يحدد بدقة الخدمات المطلوب تنفيذها، والوظائف التقنية، والمواصفات الفنية، والمتطلبات التي يلتزم المطور بتنفيذها.  ويجب أن يتضمن هذا البند وصفًا واضحًا للمشروع، حتى لا تنشأ خلافات حول ما إذا كانت بعض المزايا أو التعديلات تدخل ضمن نطاق العقد أم تتطلب اتفاقًا جديدًا.  2. الجدول الزمني ومراحل التسليم  ينبغي أن يحدد العقد المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع، مع تقسيم العمل إلى مراحل واضحة (Milestones)، وتحديد تاريخ تسليم كل مرحلة، وآلية اعتمادها من قبل العميل.  كما يفضل النص على الإجراءات المتبعة في حال وجود تأخير أو طلب تعديلات تؤثر في الجدول الزمني.  3. المقابل المالي وآلية السداد  يجب أن يوضح العقد قيمة المشروع وآلية الدفع، سواء كانت دفعة واحدة أو على مراحل مرتبطة بنسبة الإنجاز.  ومن الأفضل أيضًا تحديد:  4. ملكية الكود البرمجي وحقوق الملكية الفكرية  يعد هذا البند من أكثر البنود أهمية في العقود التقنية، حيث يجب تحديد من يملك الكود البرمجي والحقوق الفكرية الناتجة عن المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه.  كما ينبغي توضيح ما إذا كان للمطور الحق في إعادة استخدام أجزاء من الكود، أو ما إذا كانت جميع الحقوق تنتقل إلى العميل بعد السداد الكامل، بما يتوافق مع الأنظمة السعودية ذات الصلة.  5. السرية وحماية البيانات  غالبًا ما يطلع المطور على بيانات تجارية أو معلومات سرية تخص العميل، لذلك يجب تضمين التزامات واضحة بعدم الإفصاح عن المعلومات أو استخدامها خارج نطاق المشروع.  وعند معالجة البيانات الشخصية، ينبغي مراعاة الالتزامات النظامية ذات الصلة بحماية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.  6. الاختبارات والقبول النهائي  من المهم تحديد معايير قبول البرمجية بعد تطويرها، وآلية اختبارها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.  كما ينبغي توضيح المدة المخصصة لاختبار النظام، والإجراءات المتبعة في حال اكتشاف أخطاء أو الحاجة إلى تعديلات قبل التسليم النهائي.  7. الدعم الفني والصيانة  لا ينتهي دور العقد بمجرد تسليم المشروع، لذلك يفضل النص على:  يساعد هذا البند على تجنب الخلافات المتعلقة بالخدمات اللاحقة للتسليم.  8. إنهاء العقد وتسوية النزاعات 

Read More »

أفضل الممارسات القانونية لإدارة الصناديق العقارية وفق الأنظمة السعودية 

شهدت الصناديق العقارية في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بتطور القطاع العقاري وزيادة الفرص الاستثمارية، إضافة إلى البيئة التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين. ومع هذا النمو، أصبحت الإدارة القانونية السليمة للصناديق العقارية عنصرًا أساسيًا لضمان الامتثال للأنظمة، والحد من المخاطر، وتحقيق استدامة الاستثمار.  ولا تقتصر إدارة الصناديق العقارية على الجوانب المالية والاستثمارية، بل تشمل أيضًا الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، وصياغة العقود، وإدارة المخاطر، وحوكمة عمليات الصندوق.  أولًا: الالتزام بالأطر التنظيمية  تبدأ الإدارة القانونية الناجحة بفهم الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل الصناديق العقارية في المملكة، بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بسوق المال ولوائح هيئة السوق المالية، إلى جانب نظام الشركات عند الاقتضاء.  ويجب على مديري الصناديق متابعة أي تحديثات تنظيمية والتأكد من توافق سياسات وإجراءات الصندوق مع المتطلبات النظامية، بما يعزز الامتثال ويقلل من المخاطر القانونية.  ثانيًا: بناء هيكل حوكمة واضح  تُعد الحوكمة من أهم عناصر نجاح الصناديق العقارية، إذ تساعد على تنظيم عملية اتخاذ القرار، وتحديد المسؤوليات، وتعزيز الشفافية بين جميع الأطراف.  ومن أفضل الممارسات:  وجود إطار حوكمة فعال يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من كفاءة إدارة الصندوق.  ثالثًا: إعداد ومراجعة العقود بدقة  تعتمد الصناديق العقارية على عدد كبير من العقود، مثل عقود التطوير، والإدارة، والتشغيل، والصيانة، والتأجير، والخدمات الاستشارية.  ولذلك ينبغي مراجعة هذه العقود قانونيًا للتأكد من أنها تتضمن:  العقود الواضحة تقلل من احتمالية النزاعات وتحمي مصالح الصندوق والمستثمرين.  رابعًا: إدارة المخاطر القانونية  تواجه الصناديق العقارية العديد من المخاطر، مثل التأخير في تنفيذ المشاريع، أو النزاعات التعاقدية، أو التغيرات التنظيمية.  ولهذا يُنصح بإجراء تقييم دوري للمخاطر القانونية، ووضع خطط لمعالجتها قبل أن تؤثر في أداء الصندوق، مع مراجعة العقود والإجراءات بشكل مستمر لضمان توافقها مع الأنظمة.  خامسًا: تعزيز الشفافية والإفصاح  تعد الشفافية من المبادئ الأساسية في إدارة الصناديق العقارية، إذ تسهم في بناء الثقة بين مدير الصندوق والمستثمرين.  وتشمل أفضل الممارسات:  سادسًا: حماية حقوق المستثمرين  من أهم أهداف الإدارة القانونية حماية مصالح المستثمرين، وذلك من خلال التأكد من وضوح الوثائق التعاقدية، والإفصاح عن المخاطر المحتملة، وتطبيق سياسات عادلة في إدارة الأصول واتخاذ القرارات.  كما ينبغي توفير آليات واضحة لمعالجة الشكاوى والنزاعات بما يعزز الثقة في إدارة الصندوق.  سابعًا: الاستعانة بالاستشارات القانونية المتخصصة  نظرًا لتعدد الأنظمة والعقود المرتبطة بالصناديق العقارية، فإن الاستعانة بمستشار قانوني متخصص تساعد على:  ويُسهم ذلك في الحد من المخاطر وتعزيز استقرار أعمال الصندوق. 

Read More »