اتفاقيات تمويل الشركات الناشئة: المرجع القانوني للمؤسسين في السعودية:

يمثّل تقييم الشركة مرحلة مالية محورية تتطلب قراءة قانونية دقيقة للشروط التي تحدد:
من يملك؟ ومن يقرر؟ ومن يخرج؟ وكيف؟

وفي عالم الشركات الناشئة، لا يرتبط النجاح بحجم التمويل فقط، بل بقدرة الشركة على الحفاظ على السيطرة القانونية وحماية حصص المؤسسين عند دخول المستثمرين.

ومع دخول نظام المعاملات المدنية السعودي (CTL)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) بتاريخ 29 / 11 / 1444هـ حيّز النفاذ بعد نشره في جريدة أم القرى بتاريخ 19 يونيو 2023م، أصبحت الدقة في صياغة الاتفاقيات الاستثمارية عنصرًا نظاميًّا أساسيًّا لاستدامة الملكية وحماية القرار المؤسسي.

الركيزة الأولى: أدوات التمويل المبكر وتكييفها النظامي:

(أ) اتفاقية SAFE، اتفاق شراء أسهم مستقبلية:

تُعد اتفاقية SAFE أداة تمويلية شائعة في جولات التمويل المبكر، تُحوِّل المبلغ المستثمر إلى أسهم مستقبلًا عند تحقق شروط محددة مثل سقف التقييم أو الخصم السعري.
وليست هذه الأداة سهمًا أو قرضًا أو سندًا، بل التزامًا تعاقديًّا مستقلًّا يخضع لأحكام العقود في نظام المعاملات المدنية.

الشروط النظامية لصحتها:

• أن يسمح النظام الأساسي واتفاق المساهمين بإصدار فئات متعددة من الأسهم وفق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 01 / 12 / 1443هـ.
  

• حظر تضمين أي عائد مالي مضمون يُشابه الفائدة الربوية.
  

• اعتماد البدائل المشروعة مثل: خصم على سعر السهم، أو سقف تقييم محدد، أو مكافأة مشروطة بالأداء.
  

• في حال غياب النص، تُطبَّق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادة (1) من نظام المعاملات المدنية.
  

تنبيه:
يُستحسن مراجعة الصيغ الهجينة مثل SAFE Convertible Note قانونيًا لتجنّب تكييفها كقرض ربوي إذا تضمنت عائدًا أو التزامًا بالسداد.

(ب) السندات القابلة للتحويل (Convertible Notes):

تُستخدم السندات القابلة للتحويل لجمع التمويل المؤقت قبل تحديد التقييم الكامل للشركة.

ولصحتها نظامًا، يجب أن تتضمن:

• عدم وجود أي عائد ربوي.
  

• تحديد آليات التحويل (خصم، أو علاوة تقييم، أو مكافأة أداء).
  

• بيان نوع السهم المحوّل إليه وتقييم التحويل.
  

• تحديد آلية الإطفاء أو التمديد عند عدم تحقق جولة تمويل لاحقة.
  

قيد نظامي:
لا يجوز لأي شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة إصدار أدوات مالية قابلة للتحويل إلا بعد تعديل النظام الأساسي واعتماد ذلك من وزارة التجارة أو هيئة السوق المالية (للشركات الخاضعة لإشرافها).

الركيزة الثانية: الشروط الجوهرية في ورقة الشروط (Term Sheet):

التصفية التفضيلية (Liquidation Preference):

• 1× Non-Participating: للمستثمر حق استرداد رأس ماله أو التحول إلى أسهم.
  

• Participating: يحصل على المبلغ أولًا ثم يشارك في التوزيع.
  ويُستحسن وضع سقف للمشاركة حمايةً للمؤسسين.
  

تنظَّم هذه الحقوق ضمن النظام الأساسي واتفاق المساهمين.

الحماية من التخفيف (Anti-Dilution):

• Broad-Based Weighted Average: الصيغة الأكثر توازنًا وعدالة.
  

• Full Ratchet: قد تكون مجحفة، ويُستحسن تقييدها.
  

يجوز استثناء بعض الإصدارات مثل برامج أسهم الموظفين (ESOP) أو الاستثمارات الاستراتيجية بموافقة جميع الأطراف.

الحوكمة والحقوق الرقابية:

تُحدَّد هيكلة الإدارة لضمان تمثيل المؤسسين والمستثمرين، مع بيان القرارات المحمية (Protective Provisions) مثل:

• بيع الشركة أو الاندماج.
  

• تعديل رأس المال أو فئات الأسهم.
  

• تعيين أو عزل المديرين الرئيسيين.
  

تنويه:
لا يجوز منح “حق فيتو” مطلق يتعارض مع صلاحيات الجمعية العامة أو الشركاء وفق نظام الشركات.

برنامج الأسهم للموظفين (ESOP):

يُنشأ البرنامج عادةً قبل التقييم (Pre-Money) لتجنب التخفيف غير العادل للمستثمرين.
ويجب أن يحدد بوضوح:

• فترة التدرج (Vesting).
  

• الفترة التمهيدية (Cliff).
  

• آلية مغادرة الموظف (Good / Bad Leaver).
  

ملاحظة:

• للشركات المساهمة: يخضع البرنامج لاعتماد هيئة السوق المالية.
  

• للشركات ذات المسؤولية المحدودة: يكفي تضمينه في النظام الأساسي دون اشتراط موافقة مسبقة.
  

القانون الحاكم وتسوية المنازعات:

يُوصى بالنص على تطبيق القانون السعودي، واللجوء إلى التحكيم لدى المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA) وفق نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/5/1433هـ.

ويُحدَّد في العقد ما يلي:

• مقر التحكيم: الرياض.
  

• اللغة: العربية أو الإنجليزية.
  

• عدد المحكمين: واحد أو ثلاثة.
  

• سرية الإجراءات وآلية التحكيم المعجل وفق قواعد SCCA لعام 2023م.
  

الركيزة الثالثة: البنود المكملة والاحترازية:

القوة القاهرة وتغيّر الظروف:
يُعرّف نظام المعاملات المدنية القوة القاهرة بأنها حادث لا يمكن توقعه أو دفعه.
ولا يتبنّى النظام نظرية “الحرج”، لذا يُستحسن النص على إعادة التفاوض عند تغيّر الظروف المرهقة.

المسؤولية والتعويض:
يجوز الاتفاق على حدود المسؤولية، مع بطلان أي إعفاء من الغش أو الخطأ الجسيم (مادة 160 من CTL).
وللمحكمة سلطة تعديل التعويض إذا كان مبالغًا فيه (مادة 162).

الشرط الجزائي:
يجوز تحديده مسبقًا، لكن للمحكمة تعديل قيمته في حال الغش أو التنفيذ الجزئي (مادة 165).

الإخطارات والتقارير:
يجوز تبادلها إلكترونيًّا، ويُعتبر رفع الدعوى إخطارًا كافيًا في بعض الحالات (مادة 122).

شروط الإقفال (Closing Conditions):
قبل تحويل الأموال، يُستحسن على المؤسسين التأكد من:

• تحديث النظام الأساسي واتفاق المساهمين.
  

• استكمال الفحص المالي والقانوني (Due Diligence).
  

• توثيق الملكية الفكرية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP)، وهو إجراء مستحسن وإن لم يكن إلزاميًّا.
  

• استيفاء الموافقات النظامية من وزارة التجارة ووزارة الاستثمار.
  

الأسئلة الشائعة (FAQ):

س1: هل يُطبَّق CTL على الاتفاقيات السابقة؟
نعم، ما لم يتعارض مع نظام خاص نافذ.

س2: هل يجوز الاتفاق على فائدة في السندات القابلة للتحويل؟
لا، الفائدة الربوية محرمة شرعًا ونظامًا.
البدائل: خصم، سقف تقييم، أو مكافأة مشروطة.

س3: ما مسؤولية التفاوض بسوء نية؟
يُقرّ CTL في المادة (41) مسؤولية الطرف الذي يتفاوض بسوء نية أو يخفي معلومات جوهرية.

س4: هل يمكن اللجوء للتحكيم بدل القضاء؟
نعم، وفق قواعد SCCA لعام 2023م.

س5: هل يمكن نقل حق استلام المال دون موافقة المدين؟
نعم، لكنه لا يصبح نافذًا إلا بعد إخطار المدين رسميًّا (مادة 299 من CTL).

يُقاس نجاح التمويل بمدى تحقيق التوازن بين القيمة المالية والضبط القانوني.
فكل بند قانوني غير مدروس قد يتحول إلى تنازل مستتر عن السيطرة أو عن مستقبل الشركة.
لذلك، تمثّل الإدارة الواعية للمفاوضات عنصرًا أساسيًّا في حماية الشركة واستدامة ملكيتها ضمن بيئة استثمارية سعودية آمنة ومتطورة.