الأطر القانونية والأنظمة الحديثة للزراعة الذكية:
تتناول هذه المقالة من شركة دفِنس محامون ومستشارون الأطر النظامية التي تنظّم الابتكار الزراعي في السعودية، ودور حماية الملكية الفكرية والامتثال التنظيمي في دعم الاستثمار الزراعي الذكي.
تهدف المقالة إلى تعزيز الوعي بالنظم السعودية المنظمة للتقنية الزراعية، والبيانات، وحوكمة الابتكار، وفق الأنظمة واللوائح الحديثة المعمول بها حتى تاريخه.
أولًا: الملكية الفكرية، الأساس القانوني لحماية الابتكار الزراعي:
تمثّل الملكية الفكرية أحد أهم العوامل في نجاح المشاريع التقنية الزراعية، إذ تُحوِّل الابتكار إلى أصل قانوني قابل للاستثمار.
1. براءات الاختراع الزراعية:
تحمي براءات الاختراع الابتكارات في الأجهزة الزراعية، والتقنيات الحيوية، والعمليات الجديدة.
وتُمنح وفق نظام براءات الاختراع والتصميمات والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 29/5/1425هـ، وتستمر الحماية لمدة 20 سنة من تاريخ الإيداع لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP).
شروط استمرار الحماية:
- النشر في الجريدة الرسمية.
- سداد الرسوم السنوية الدورية.
- عدم مخالفة النظام العام أو البيئة.
تنويه تطبيقي:
يُقدَّم طلب البراءة عبر منصة الهيئة السعودية للملكية الفكرية (IP Platform)، ويمكن توسيع الحماية دوليًّا من خلال نظام التعاون بشأن البراءات (PCT).
2. حقوق التأليف والبرمجيات الزراعية:
تشمل الحماية البرامج الحاسوبية الخاصة بإدارة المزارع الذكية أو التحكم في أنظمة الري والتسميد.
وتنظمها أحكام نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 02 / 07 / 1424هـ وتعديلاته لعام 1445هـ.
تُسجَّل الحقوق لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP)، ويهدف النظام إلى حماية البرامج من النسخ أو التعديل أو النشر غير المشروع.
نصيحة قانونية:
يُستحسن تضمين بند ترخيص الاستخدام وحقوق الملكية الفكرية في العقود المبرمة مع العملاء أو الشركاء لتحديد النطاق القانوني للترخيص بدقة.
3. الأسرار التجارية والمهنية:
تشمل الأسرار التجارية الخوارزميات، ووصفات المعالجات الزراعية، وبيانات العملاء.
تصويب نظامي:
في التعديلات الأخيرة، أصبحت العقوبات مالية وتعويضية فقط، مع إمكانية المنع من ممارسة النشاط في حال تكرار المخالفة.
ويُعد إفشاء السر التجاري أو استخدامه دون إذن مخالفة جسيمة قد تؤدي إلى مساءلة مدنية وجنائية.
ثانيًا: الامتثال الفني والتنظيمي للأجهزة والبرامج الزراعية:
إذا كان الابتكار يشمل أجهزة أو مستشعرات أو تطبيقات تؤثر على البيئة أو الأغذية، فيجب الالتزام بمتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA).
ينظم ذلك نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/54) بتاريخ 06 / 08 / 1442هـ، والذي يُلزم المصنعين والموزعين بما يلي:
- التسجيل والترخيص قبل التسويق أو التشغيل التجريبي.
- إجراء اختبارات الكفاءة في مختبرات معتمدة.
- تقديم ملف فني يوضح مكونات الجهاز وسلامة استخدامه.
تنبيه نظامي:
التسويق أو الاستخدام التجاري قبل الحصول على الترخيص يُعد مخالفة جسيمة قد تؤدي إلى سحب المنتج أو فرض غرامات مالية.
ثالثًا: الحوكمة التعاقدية في المشاريع الزراعية التجريبية:
تُعد العقود في القطاع الزراعي التقني أدوات قانونية تحدد الملكية والمسؤولية والمخاطر.
1. عقود المشاريع التجريبية:
ينبغي أن تتضمن العقود العناصر التالية:
- نطاق المشروع ومدته وموقع التنفيذ.
- حقوق الملكية الناتجة وآلية مشاركة البيانات.
- بند السرية والمسؤولية عن الأضرار.
- بند التحكيم النظامي.
صياغة موصى بها:
“يُحسم أي نزاع ينشأ عن هذا العقد عن طريق التحكيم وفقًا لنظام التحكيم السعودي، وتكون الجهة المختصة المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA).”
2. عقود الترخيص والتوريد:
يُراعى في صياغة هذه العقود ما يلي:
- تحديد نوع الترخيص (حصري / غير حصري).
- تحديد المدة والنطاق الجغرافي.
- تضمين شروط الدعم الفني والتحديثات.
- ضمان عدم مخالفة نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) بتاريخ 29/6/1440هـ.
رابعًا: تكوين الشركات والامتثال الاستثماري:
ينبغي تأسيس الكيان القانوني وفق نظام الشركات الجديد (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، وتسجيل النشاط الزراعي خلال 90 يومًا من بدء التشغيل.
وفي حال وجود شريك أجنبي، يُشترط ترخيص من وزارة الاستثمار (MISA) وفق نظام الاستثمار الأجنبي.
ملاحظة قانونية:
تُعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC) خيارًا مناسبًا للمشاريع الزراعية الناشئة لما توفره من مرونة وتقليل للمخاطر المالية.
خامسًا: حماية البيانات الزراعية والتقنية:
تخضع البيانات الناتجة عن الأجهزة الزراعية الذكية لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية (م/19) بتاريخ 9/2/1443هـ المعدل في 1445هـ، تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
أبرز الالتزامات النظامية:
- الحصول على موافقة صريحة من أصحاب البيانات قبل جمعها أو معالجتها.
- تحديد فترة الاحتفاظ والغرض منها بوضوح.
- تطبيق ضوابط الأمن السيبراني المعتمدة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (NCA).
تنبيه:
مخالفة هذه الالتزامات قد تؤدي إلى غرامات تصل إلى ثلاثة ملايين ريال وفق المادة (35) من النظام.
سادسًا: المسؤولية البيئية والرقابة الزراعية:
كل ابتكار يؤثر على المياه أو التربة أو استخدام المبيدات يخضع لإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة (MEWA) بموجب نظام البيئة (م/165) بتاريخ 19/11/1441هـ.
وقد تُلزم المشاريع الكبرى بإجراء تقييم أثر بيئي وفق اللائحة التنفيذية المعتمدة من الوزارة.
المبدأ النظامي:
لا يُعفى أي مشروع تقني أو زراعي من الالتزام بضوابط البيئة حتى في مراحل التشغيل التجريبي.
إن الابتكار الزراعي في السعودية ليس مجرد فكرة تقنية، بل منظومة قانونية متكاملة تشمل الملكية الفكرية، والامتثال التنظيمي، وحوكمة البيانات.
ويُعد تنظيم الابتكار قانونيًّا منذ المراحل الأولى خطوة ضرورية لضمان استدامة المشروع وحماية المستثمرين من المخاطر النظامية أو فقدان الحقوق.
