اللائحة التنفيذية لنظام الاحوال الشخصية

صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الاحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية لتكون دليلًا شاملًا ينظم شؤون الأسرة. كما توضح الحقوق والواجبات في قضايا الزواج، والطلاق، والنفقة، والحضانة، وغيرها من الأمور الأسرية. وتأتي هذه اللائحة كخطوة مهمة لتعزيز العدالة وحماية حقوق المرأة والطفل، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والتطورات المجتمعية. ومن خلال  41 مادة، تُحدد اللائحة الإجراءات القانونية للزواج، وتنظم إجراءات الطلاق والنفقة. مع التركيز على مصلحة الأسرة كعنصر أساسي للمجتمع. 

في هذا المقال، نستعرض أبرز ما جاء في اللائحة التنفيذية لنظام الاحوال الشخصية. وآثارها على المجتمع، ودور الخبراء القانونيين في في شركة دفنس محامون ومستشارون  في تفسيرها وتطبيقها.

اللائحة التنفيذية لنظام الاحوال الشخصية

جاءت اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية لتوضيح كافة الأحكام والإجراءات الخاصة بنظام الأسرة وحقوقها كالنفقة. والحضانة، والشؤون الخاصة بالزواج، وغيرها من قضايا الأسرة. وتهدف اللائحة إلى شرح كيفية تطبيق مواد النظام، وذلك لضمان تحقيق العدالة، كما تضع القواعد والأنظمة لحماية الحقوق بين أطراف المجتمع، وذلك لأن الأسرة هي أساس بناء المجتمع والبنية الأولى في هذا الكيان.

وقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية بتاريخ 17 شعبان 1446، ونُشرت بتاريخ 22 شعبان 1446. كما تضمنت اللائحة توثيق عقد زواج غير المسلم وشروط الزواج  دون (18 عامًا)، إضافةً إلى أنها تناولت أحكام المهر والنفقة والسكن، وحالات فسخ عقد الزواج، وأيضًا أحكام الحضانة والوصاية. 

2.نظام الأحوال الشخصية الجديد.

وقد صدر نظام الأحوال الشخصية الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 6/8/1443، طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (429) بتاريخ 5/8/1443، وقد نُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/8/1443. حيث جاء نظام الأحوال الشخصية الجديد لمواكبة التطورات والتغيرات الجديدة في المجتمع، وذلك في الإطار القانوني والتشريعي.

كما يعد من أهم أهداف النظام الجديد هو تعزيز حماية حقوق المرأة والأطفال، مع تقديم حلول واضحة لقضايا الطلاق، والحضانة، والميراث، والنفقة. وقد استند هذا النظام في أحكامه إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، كمصدر رئيسي للتشريع في المملكة، وذلك ليحقق أهدافها في تنظيم شؤون الأسرة وضمان العدالة بين أفرادها.

3.مواد اللائحة التنفيذية لنظام الاحوال الشخصية.

تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الاحوال الشخصية السعودي (41) مادة، توضح الأحكام الخاصة بشؤون الأسرة. وقد جاءت هذه المواد لضمان تحقيق العدالة والاستقرار الأسري في المجتمع. كما تعمل اللائحة على حماية الحقوق، وخاصة للمرأة والطفل. وتعكس هذه اللائحة التطورات القضائية في المملكة.

كذلك، تهدف اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية، من خلال ما تتضمنه من مواد، إلى توضيح الأحكام الواردة في النظام وضمان تطبيقها بشكل عملي يتوافق مع الشريعة. وتضمنت اللائحة مواد مختلفة لكافة الجوانب الأسرية، والمتعلقة بالزواج، وتحديد السن القانوني للزواج، وأيضًا شروط الطلاق، وإجراءات تنظيم الحضانة والنفقة. كما توجد مواد خاصة بالمواريث والوصايا، وتساعد هذه المواد في تحقيق الاستقرار الأسري داخل المجتمع.

4.إجراءات الزواج والطلاق في اللائحة التنفيذية.

عملت اللائحة التنفيذية لنظام الاحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية. على توضيح كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالزواج والطلاق، وذلك لحفظ الحقوق وتيسير الإجراءات.

فيما يخص الزواج

تشترط اللائحة رضا الزوجين على عقد الزواج، ويجب توثيق العقد. كما تعمل على تنظيم إجراءات الزواج من مهر ونفقة. إضافة إلى ذلك، فقد حددت اللائحة إجراءات وشروط الشهادة على العقد، وذلك كما نصت عليه المادة (27) من اللائحة.

فيما يتعلق بالطلاق

فقد وضحت اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية كافة الإجراءات الخاصة بالطلاق من حيث توثيق عقد الطلاق في المحكمة، وإعلام الزوجة به، كما حددت إجراءات النفقة والحضانة. حيث نصت المادة (38) من اللائحة بأنه إذا حصلت الفرقة بين الزوجين وفق أحكام المادة (76) من النظام، فتعد وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. نماذج وإجراءات طلبات تقدير النفقة والزواج والزيارة، وتعتمد من المحكمة، ولأي منها بحسب الأحوال التقديم إلكترونيًا بطلب الحضانة أوالزيارة أو نفقة الأولاد، ويُصدر وثيقة في شأن الطلب.

إضافة إلى ذلك، فقد حددت اللائحة شروط الإذن بالزواج لمن هو دون سن (18 عامًا)، وذلك وفقًا للمادة التاسعة من النظام، وهي كالتالي:

• أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدمًا من الشاب أو الفتاة الراغبين في الزواج أو أحد والديهما.

• يجب موافقة الراغب في الزواج والنطق بها أمام المحكمة.

• يجب بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطر أو ضرر عليه. ويُثبت ذلك بتقرير طبي، وتقرير نفسي، وآخر اجتماعي.

وجاءت إجراءات الزواج والطلاق في اللائحة التنفيذية للأحوال الشخصية بهدف حفظ الحقوق الشرعية والقانونية للزوجين. وتنظيم العلاقات الأسرية، بما يحقق بذلك توازن المجتمع السعودي.

5.النفقة والحضانة في النظام الجديد.

تعد النفقة والحضانة من أهم القضايا التي تناولها النظام الجديد للأحوال الشخصية ولائحته التنفيذية في المملكة. حيث يسعى لتحقيق العدالة، خاصة بعد انفصال الزوجين، مع تعديلات لتعزيز حقوق الأطفال وضمان رعايتهم بشكل كافٍ.

النفقة:

لقد عرّفت المادة (45) من النظام النفقة بأنها حق من حقوق المنفَق عليه، وتشمل الطعام، والكسوة، والسكن، والأشياء الأساسية بحسب العرف. وتكون النفقة من واجب الزوج على زوجته بموجب عقد الزواج، كما نصت المادة (46) من النظام، بحسب حالة المنفَق عليه وسعة المنفِق. ويجوز أن تكون النفقة مالًا أو عينًا، كما يجوز زيادتها تبعًا لتغير الأحوال.

الحضانة:

وفقًا للمادة (127) من النظام، فإن الحضانة من واجبات الوالدين ما دام الزواج قائمًا، ولكن إذا حدث طلاق، فتكون الحضانة للأم، ومن ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب ، ثم بعد ذلك تقرر المحكمة ما تراه في مصلحة الطفل.

وإذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، لزمت بها الأم، وإلا لزم بها الأب.

وإذا بلغ الطفل المحضون سن العامين، فيلتزم بها الأب إذا وُجد، وإلا تلتزم بها الأم.

وقد حدد النظام أسباب سقوط الحضانة، وهي كالتالي:

• إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادتين (125) و(126) من النظام.

• إذا انتقل الحاضن إلى مكان إقامة يترتب عليه تفويت مصلحة المحضون.

• إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد عن سنة من غير عذر.

كما عمل النظام على تنظيم العديد من الأمور الأخرى المتعلقة بالحضانة مع مراعاة حق الطفل المحضون في ذلك.

6.دور شركة ديفنس محامون ومستشارون في شرح وتوضيح اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية

تعمل شركة “دفنس محامون ومستشارون” على شرح وتوضيح اللائحة التنفيذية للأحوال الشخصية. وتُعد شركة دفنس من أبرز الجهات القانونية المتخصصة في المملكة العربية السعودية، وتلعب دورًا محوريًا في تقديم توضيح شامل لكافة الأنظمة واللوائح السعودية، وخاصة اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية.

وتسهم الشركة، من خلال فريقها القانوني المتميز، في تقديم شروحات مبسطة لمواد اللائحة، وتوضيح آثارها على الأسرة والمجتمع كالزواج، والطلاق، والحضانة، والنفقة. إضافة إلى أنها تقدم استشارات قانونية موثوقة ودقيقة للعملاء لمعرفة حقوقهم وواجباتهم في هذه القضايا.

7.الأسئلة الشائعة:-

١.ما هي القضايا الأحوال الشخصية؟

هي جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية ، ومنها: إثبات الزواج ، والطلاق ، والخلع ، وفسخ عقد الزواج، والحضانة ، والنفقة ، والزيارة. الوصية ، والنسب ، وحصر الورثة. الإرث ، وقسمة التركة، وكل ما يخص العلاقات الأسرية بين الزوجين أو بين الوالدين والأبناء، وتُنظر في محاكم الأحوال الشخصية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة.

٢.ما هي النفقة الماضية والمستقبلية؟

النفقة الماضية: وهي النفقة التي تُطالب بها الزوجة عن فترة سابقة لم يقم الزوج  بالإنفاق خلالها، ولا تُعتبر من الديون الممتازة، بل تُعامل كغيرها من الديون العادية. ولا تُقبل الدعوى المطالبة بنفقة سابقة تزيد مدتها عن سنتين من تاريخ رفع الدعوى.

أما النفقة المستقبلية: فهي النفقة التي تُستحق من تاريخ المطالبة بها وتستمر طالما استمر سبب استحقاقها، وتُعد من الديون الممتازة التي تُقدّم على غيرها من الديون. ويجوز لمن قام بالإنفاق أن يطالب باسترداد ما أنفقه عن مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إقامة الدعوى.

الخاتمة:–  

تُعد اللائحة التنفيذية لنظام الاحوال الشخصية خطوة مهمة لتعزيز العدالة الأسرية وحماية حقوق المرأة والطفل في المملكة. إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول تطبيق هذه اللائحة، فلا تتردد في التواصل مع خبراء دفنس محامون ومستشارون للحصول على استشارات قانونية دقيقة تتناسب مع احتياجاتك. احمِ حقوقك اليوم بخطوة واحدة!

للتواصل على:

 920013824

أو زورو أحد فروعنا 

📍الرياض

📍الدمام

📍القصيم:- بريدة، طريق علي بن أبي طالب مقابل مدينة الملك عبدالله الرياضية.