تعتبر الدوائر الإنهائية بمحكمة الاحوال الشخصية في المملكه العربيه السعوديه، من الركائز الأساسية في النظام القضائي، حيث تقوم بتنظيم وتوثيق العديد من المسائل الشرعية والاجتماعية التي تمس حياة الأفراد والأسر، وتساعد هذه الدوائر في تحقيق العدالة وتيسير الإجراءات القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية، مما يعكس
التزام المملكة العربية السعودية بتطوير منظومتها القضائية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ومتطلبات العصر.
وفي هذا المقال سنناقش, ما هي الدوائر الإنهائية بمحكمة الاحوال الشخصية و الإجراءات المتبعة في الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية، وايضًا أهميتها، التطورات الحديثة في عمل الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية، والتحديات.
ما هي الدوائر الإنهائية بمحكمة الاحوال الشخصية:
الدوائر الإنهائية هي عبارة عن وحدات قضائية متخصصة ضمن محاكم الأحوال الشخصية، تختص بالنظر في القضايا التي لا تتضمن خصومة بين أطراف النزاع، بل تهدف الى إثبات أو توثيق وقائع معينة تتعلق بالأحوال الشخصية.
تعني هذه الدوائر بإصدار الصكوك الشرعية التى تثبت حالات مثل الزواج، الطلاق، الوفاة، الوصايا، وغيرها من المسائل التى تتطلب توثيقًا رسميًا دون وجود نزاع قضائي بين الأطراف.
اختصاصات الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية:
تتعدد المهام التي تقوم بها الدوائر الإنهائية، وتشمل:
- إثبات الزواج والطلاق :
توثيق عقود الزواج والطلاق، بما في ذلك إثبات الرجعة في حالات الطلاق الرجعي.
- إثبات الوفاة وحصر الورثة:
إصدار صكوك إثبات الوفاة وتحديد الورثة الشرعيين للمتوفي.
- إثبات الوصايا والوقف:
توثيق الوصايا الشرعية وتسجيل الأوقاف للضوابط الشرعية.
- تعيين الأوصياء والنظار:
تعيين أوصياء على القصر أو الغائبين، والإشراف على تصرفاتهم المالية.
- إثبات الغيبة والفقد:
إصدار صكوك تثبت غيبة أو فقدان أشخاص في حالات محددة.
- إثبات النسب:
توثيق نسب الأطفال في حالات الولادة والتبني الشرعي.
تمارس هذه الاختصاصات وفقًا لما نصت عليه المادة 33 من نظام المرافعات الشرعية، والتي تحدد اختصاص محاكم الأحوال الشخصية في جميع مسائل الأحوال الشخصية، بما في ذلك والإثباتات الإنهائية.
الإجراءات المتبعة في الدوائر الإنهائية بمحكمة الاحوال الشخصية
تمر القضايا التي تعرض على الدوائر الإنهائية بعدة مراحل لضمان صحة الإجراءات ودقتها:
- تقديم الطلب: يتقدم صاحب الشأن بطلب الى المحكمة المختصة، مرفقًا بالمستندات الداعمة للطلب.
- دراسة الطلب: يقوم القاضي المختص بمراجعة الطلب والمستندات المرفقة للتأكيد من استيفاء الشروط النظامية.
- التحقق من الشهود: في بعض الحالات، يطلب من مقدم الطلب إحضار شهود لإثبات الواقعة محل الطلب.
- إصدار الصك: وذلك بعد التحقق من صحة المعلومات، يصدر القاضي الشرعي الذي يثبت الواقعة.
- تسجيل الصك: يسجل الصك في سجلات المحكمة، ويسلم نسخة منه لصاحب الشأن.
تسهم هذه الإجراءات في ضمان توثيق الوقائع بطريقة شرعية ونظامية، مما يعزز من مصداقية الوثائق الصادرة عن المحاكم.
- الأساس النظامي الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية:
جاءت فكرة الدوائر الإنهائية في نظام المرافعات الشرعية السعودي، خاصةً في مواده الأخيرة، مثل المادة (25)، والتي تفرق بين القضايا الحقوقية التي فيها خصومة، وبين القضايا الإنهائية التي لا يُشترط فيها وجود خصم.
الأهمية النظامية للدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية:
تكمن الأهمية النظامية لهذه الدوائر في كونها تمثل أداة قانونية فعالة لتنظيم العلاقات الاجتماعية والمالية، وتوثيق الأحوال المدنية والشخصية بطريقة قانونية تضمن حفظ الحقوق واستقرار المعاملات، سواء للافراد او الكيانات التجارية، وذلك من خلال:
- تيسير إثبات الحقوق: تتيح االدوائر الإنهائية بمحكمة الاحوال الشخصية للأفراد إثبات الحقوق الشخصية دون اللجوء إلى إجراءات التقاضي التقليدية المطلوبة، مما يسهم في تسهيل الحصول على المستندات الرسمية مثل صكوك حصر الورثة أو صكوك الطلاق.
- تحقيق العدالة الوقائية: وذلك من خلال توثيق الحالات والوقائع بشكل نظامي، تمكن هذه الدوائر الأفراد من تجنب الوقوع في نزاعات مستقبلية، خاصة في الأمور المتعلقة بالميراث أو إثبات النسب أو صلاحية التصرف في الممتلكات.
- رفع كفاءة النظام القضائي: من خلال تخصيص هذه الدوائر لمثل هذه الطلبات، تُتاح الفرصة للدوائر القضائية الأخرى للتركيز على القضايا التي تحتوي على خصومات حقيقية، وهذا يقلل العبء القضائي ويسهم في تقليص مدة الفصل في القضايا.
- التطورات الحديثة في عمل الدوائر الإنهائية بمحكمة الأحوال الشخصية:
شهدت الدوائر الإنهائية في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، في إطار خطة شاملة لتحديث البنية القضائية ورفع كفاءتها.
التحول الرقمي والإجراءات الإلكترونية:
من أبرز التحولات في عمل الدوائر الإنهائية هو ادخال الانظمة الرقمية بشكل واسع، حيث أصبح من الممكن تقديم معظم الطلبات النهائية الكترونيًا عبر بوابة ناجز القضائية التابعة لوزارة العدل، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة حضوريًا في العديد من الحالات، وتشمل هذه الخدمات:
- تقديم طلبات حصر الورثة، إثبات الزواج، والطلاق الكترونيًا.
- رفع المستندات الكترونيًا ومتابعة حالة الطلب عبر المنصة,
- تحديد مواعيد الجلسات عن بعد عند الحاجة.
- ويعد هذا التحول نقلة نوعية في تسريع الإجراءات، وتقليل التكاليف، وتوفير الوقت والجهد.
- إطلاق خدمة الانهاءات عن بُعد:
ضمن مساعي تطوير العدالة الرقمية، أطلقت وزارة العدل خدمة ” الانهاءات عن بُعد”، وهي خدمة تتيح إنجاز الطلبات الانهائية دون الحاجة الى الحضور الشخصي، ويتم ذلك من خلال استخدام الهوية الرقمية ومنصة “أبشر”، ورفع الوثائق والشهادات اللازمة إلكترونيًا. وقد تم تفعيل هذه الخدمة تدريجيًا في عدة مناطق، وحققت نتائج إيجابية في تخفيف الازدحام داخل المحاكم.
أتمتة إصدار الصكوك والوثائق :
تم تطوير أنظمة تمكن القاضي من إصدار الصكوك الانهائية الالكترونيًا بعد استيفاء الطلب لكافة المتطلبات، ويتم توثيق الصك بشكل فوري عبر منصة ناجز، ليصبح جاهزًا للاستخدام في الجهات الحكومية والخاصة، مما أسهم في:
- تقليل الاعتماد على الصكوك الورقية.
- سرعة الإنجاز.
- رفع مستوى الأمان القانوني والموثوقية في الوثائق العدلية.
تحديث اللوائح وتوحيد الإجراءات:
قامت وزارة العدل بمراجعة وتحديث دليل الإجراءات الإنهائية بشكل دوري، بهدف توحيد العمل داخل المحاكم، وتوضيح المتطلبات النظامية لكل نوع من أنواع الطلبات الإنهائية. ويتضمن الدليل إجراءات تقديم الطلب، المستندات المطلوبة، آلية إثبات الواقعة، ومتى يُحال الطلب إلى القاضي.
وهذا ساعد على:
- تقليص الأخطاء الإجرائية.
- تقليل مدة الانتظار للمتقاضين
- توجيه القضاة والعاملين لاتباع إجراءات موحدة تسهم في تحقيق العدالة.
- التوسع في الاختصاصات النوعية:
أُضيفت بعض الاختصاصات الحديثة إلى الدوائر الإنهائية، مثل النظر في طلبات إثبات الوقف والوصايا، وكذلك بعض طلبات إثبات النسب بناءً على المعايير الشرعية والنظامية، مما يعكس ثقة المشرّع في قدرة هذه الدوائر على التعامل مع مسائل ذات طابع دقيق وحساس.
الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية:
تم تفعيل الربط الإلكتروني بين الدوائر الإنهائية والجهات الحكومية ذات العلاقة، مثل:
- وزارة الداخلية (الأحوال المدنية)
- وزارة الصحة (للتحقق من شهادات الوفاة)
- الهيئة العامة للزكاة والدخل.
- الجهات البنكية في حالات الإرث والتصفية.
وهذا الربط يعزز من موثوقية الإجراءات وسرعة المعالجة، ويحدّ من حالات التزوير أو التلاعب في الوثائق.
- التركيز على تأهيل الكوادر العدلية:
وذلك في إطار تطوير أداء الإنهائية، تم تنظيم برامج تدريبية وورش عمل القضاة وكتاب العدل ومنسوبي المحاكم حول:
- إجراءات الانهاءات الالكترونية.
- استخدام الأنظمة الرقمية.
- التحديثات في الأنظمة العدلية واللوائح التنفيذية.
ويسهم هذا التأهيل المستمر في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين.
دور شركة دفنس محامون ومستشارون في دعم الدوائر الإنهائية:
تعتبر شركة دفنس محامون ومستشارون من الجهات القانونية الرائدة التي تقدم خدماتها في مجال الأحوال الشخصية، خاصًه في ما يتعلق بالقضايا الإنهائية. وتكمن أهمية هذه الشركة في امتلاكها لفريق متخصص من المحامين والمستشارين ذوي الكفاءة العالية والخبرة العملية في التعامل مع القضايا ذات الطابع النزاعي.
من أبرز مساهمات الشركة في هذا المجال :
- تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة بشأن متطلبات الدوائر الإنهائية، سواءً في قضايا حصر الورثة، أو إثبات الطلاق، أو طلبات الوصايا.
- صياغة الطلبات القانونية ومراجعتها قبل تقديمها للمحكمة، لضمان استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية.
- تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية أو تقديم الدعم الفني في منصة ناجز عند الحاجة.
- المتابعة القانونية والإجرائية لطلبات الإنهاءات، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
- رفع مستوى الوعي القانوني لدى الأفراد والأسر من خلال المحتوى القانوني التوعوي المنشور على المنصات الرقمية.
إن الخبرة الواسعة التي تتمتع بها الشركة، وحرصها على مواكبة التطورات الرقمية في النظام العدلي، يجعل منها شريكًا فاعلًا ومؤثرًا في تسهيل الإجراءات القانونية وضمان حقوق الموكلين.
للتواصل معنا :
920013824
الدمام، ش ابو بكر، برج القحطاني، مكتب 58
الرياض، ط الملك فهد، برج الوشم، مكتب 605.
القصيم، بريدة، طريق علي بن ابي طالب.
في الختام
تُعد الدوائر الإنهائية بمحكمة الاحوال الشخصية عنصرًا محوريًا في تنظيم وتوثيق الوقائع الشرعية دون خصومة، وقد ساهمت التطورات الحديثة في تسريع إجراءاتها ورفع كفاءتها. كما تسهم الجهات القانونية المتخصصة، مثل شركة دفنس محامون ومستشارون، بدور مهم في دعم هذه الدوائر وتسهيل الوصول للعدالة.
