Skip links
الفرق بين نظام السجل التجاري الجديد و النظام السابق

الفرق بين نظام السجل التجاري الجديد و النظام السابق

شهدت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تحولات جذرية في مختلف القطاعات. مدفوعة برؤية طموحة تتجسد في “رؤية السعودية 2030”. و التي تسعى جاهدة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام. قائم على التمكين الرقمي وتحفيز ريادة الأعمال. وكذلك ترى شركة دفنس محامون ومستشارون أن هذه الرؤية عند تحقيقها تعد نقلة نوعية في المملكة العربية السعودية، لذلك تسعى شركة دفنس محامون ومستشارون جاهدة إلى بذل جهودها للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية، وفي سياق هذه الرؤية، أولت الحكومة اهتمامًا بالغًا بتحسين البيئة التشريعية والقانونية. ولا سيما في المجال التجاري، بوصفه أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وتوليد الفرص الاستثمارية. ويعد نظام السجل التجاري الجديد. أحد أهم الأدوات التي تنظم النشاط التجاري في أي اقتصاد. إذ يُشكل البوابة الرسمية التي من خلالها يعتمد الكيان التجاري 

ويمارس أنشطته وفقًا لأحكام القانون. وقد أدركت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية . أن النظام السابق للسجل التجاري لم يعد مواكبًا لمتطلبات العصر التكنولوجي الحديث. ولا متناسبًا مع الطموحات التنموية لرواد الأعمال في المملكة. خاصة فيما يتعلق بسهولة التأسيس، وسرعة الإجراءات. ومكافحة التستر التجاري.

ما هو السجل التجاري 

قبل التطرق إلى التحدث عن نظام السجل التجاري الجديد. من المهم أولًا فهم وتعريف السجل التجاري في المملكة العربية السعودية. لذلك يمكننا نحن شركة دفنس محامون ومستشارون تعريف السجل التجاري على أنه:

السجل التجاري: يُعد السجل التجاري أداة قانونية وإدارية.  يتم استخدامها لتوثيق ومتابعة الأنشطة 

التجارية للأفراد والمؤسسات. حيث يتم من خلاله تسجيل كافة المعلومات التي تتعلق بالتاجر أو الكيان التجاري. مثل الاسم والنشاط والعنوان ورأس المال. كما يعتبر هذا السجل بمثابة الهوية الرسمية للمنشأة أمام 

الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ووسيلة لضمان الشفافية والنظام في سوق العمل التجاري.

نظام السجل التجاري الجديد 

في إطار سعي المملكة العربية السعودية. لتطوير بيئتها الاقتصادية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية جاء تحديث النظام ليواكب التغيرات السريعة في عالم الأعمال. وليقوم بدعم أهداف التحول الرقمي التي تتبناها رؤية السعودية 2030. فقد أدركت الجهات المختصة أن الأنظمة التقليدية لم تعد تفي بمتطلبات المرحلة الحالية. لا من حيث السرعة  أو التكامل مع بقية الجهات الحكومية. من هنا، برز نظام السجل التجاري الجديد كحل مبتكر يُعيد تنظيم العلاقة بين التاجر والمملكة العربية السعودية بأسلوب تكنولوجي. ويمنح القطاع الخاص أدوات أكثر فاعلية  لممارسة أعماله بمرونة وكفاءة. وقد تمت الموافقة على هذا النظام في جلسة مجلس الوزراء السعودي التي تقام اسبوعيًا. وتمت هذه الجلسة بتاريخ 11 صفر 1446ه‍ الموافق 17 سبتمبر 2024.

وذكر مجلس الوزراء أن هذا النظام سوف يحل محل نظام السجل التجاري السابق الصادر  بمرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ 1416/2/21ه‍. وفي هذا الموقع لشركة دفنس محامون ومستشارون سنتعرف على  الفرق بين.  نظام السجل التجاري الجديد والنظام السابق. تابع معنا.

اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري الجديد 

بعد أن تمت الموافقة على نظام السجل التجاري الجديد في المملكة العربية السعودية. ظهرت  بعض الفروق الجوهرية بينه وبين النظام السابق. فقد جاء النظام الجديد ليسهل على التاجر الكثير من الإجراءات والمراحل والمتطلبات.  وكذلك العقوبات التي كان النظام السابق ينص عليها.

ويُسهم النظام الجديد في تسهيل المعاملات. وتقليل الوقت والتكاليف، وتحسين كفاءة الأداء. وتبرز هذه الفروق حجم التطوير الذي شهدته المنظومة التجارية في المملكة العربية السعودية. وقد كشفت لنا وزارة التجارة السعودية أبرز الفروقات. بين نظام السجل التجاري السابق والسجل الجديد. وتتمثل هذه الفروقات في: 

1.الغى نظام السجل التجاري الجديد السجلات الفرعية. واكتفى بسجل تجاري واحد لممارسة كافة الأنشطة. بخلاف النظام السابق الذي كان يشترط وجود سجلات فرعية للسجل الرئيسي.

2. ألغى النظام تحديد مدينة السجل في النظام السابق. واكتفى بسجل تجاري واحد في على مستوى المملكة. بعد أن كان النظام السابق يوجب اصدار سجل تجاري  بحسب المنطقة الإدارية.

3.إلغاء تاريخ الانتهاء للسجل التجاري والاكتفاء بالتأكيد السنوي للبيانات. بعد أن كان تاريخ انتهاء السجل محدداً في النظام السابق.

4.أتاح النظام إجراءات بديلة للعقوبات كالإنذار وتصحيح المخالفة بجانب العقوبة المقررة أو بدلاً عنها. بدلاً من الغرامات المالية في النظام السابق. 

5. يشطب السجل التجاري بعد مضي سنة من مدة تعليقه بعد أن كان يشطب بعد 30 يومًا من إخطار التاجر الذي توقف عن ممارسة النشاط في النظام السابق.

إصدار سجل تجاري إلكتروني 

في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية. أصبحت الخدمات الحكومية أكثر كفاءة وسرعة وشفافية وعلى رأسها الخدمات التي تتعلق بمزاولة الأنشطة التجارية. ويُعد إصدار السجل التجاري إلكترونيًا من أبرز صور هذا التحول. إذ لم تعد عملية تأسيس نشاط تجاري تتطلب الإجراءات الطويلة أو  مراجعة الجهات المختلفة كما كان في السابق. بل أصبح بإمكان رواد الأعمال والمستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات. إصدار سجلهم التجاري من خلال بوابة إلكترونية موحدة خلال دقائق معدودة. ومن أي مكان وفي أي وقت. وهذا التطوير لا يقتصر فقط على تسهيل الإجراءات. بل يعكس أيضًا توجه المملكة العربية السعودية نحو

 تمكين القطاع الخاص وإزالة  العقبات أمام المشاريع الناشئة والصغيرة. من خلال توفير أدوات ذكية تُمكنهم من بدء أعمالهم بسرعة وموثوقية. وقد ساهمت هذه الخدمة الإلكترونية في تقليل التكاليف الإدارية. وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية. والتكامل مع باقي الجهات الحكومية. مما يعزز بيئة الأعمال ويواكب أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأنشطة التجارية وبالتالي تحقيق هدف نظام السجل التجاري الجديد. وفي شركة دفنس محامون ومستشارون نقدم لكم  خطوات إصدار سجل تجاري إلكتروني، والمتمثلة في:

  • أولًا قم بالدخول إلى منصة وزارة التجارة.
  • و تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني.
  • ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة مثل رأس المال. إسم النشاط التجاري، ونوعه وما إلى ذلك.
  • وقم بدفع الرسوم المطلوبة بشكل إلكتروني.
  • وأخيرًا سيتم إصدار السجل التجاري 

فور الانتهاء من الخطوات.

الأسئلة الشائعة 

١. ما هو السجل التجاري؟

 يمكننا تعريف السجل التجاري على أنه وثيقة  رسمية تصدرها وزارة التجارة تثبت أن الشخص أو الكيان القانوني يزاول نشاطًا تجاريًا بشكل قانوني. كما يعتبر السجل بمثابة الهوية التجارية للمنشأة. ويتضمن معلومات أساسية مثل الاسم التجاري. نوع النشاط، الموقع، رأس المال، والفرع أو المقر الرئيسي.

٢. ما هو الفرق بين نظام السجل التجاري الجديد والسابق ؟

لا يمكننا حصر الفرق بي. ولكن حددت لنا وزارة التجارة السعودية. أبرز الفروقات بين النظامين الجديد والسابق، ومنها إلغاء السجلات الفرعية والاكتفاء بسجل تجاري واحد. بالإضافة إلى إلغاء مدينة السجل التجاري. والاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة العربية السعودية.

وفي الختام

تقدم شركة دفنس محامون ومستشارون. كافة الاستشارات القانونية التي تتعلق بنظام السجل التجاري الجديد. وكل ما يود أن يعرفه التاجر ورجل الأعمال فيما يتعلق بهذا الموضوع.

اتصل بنا الآن على الرقم 920013824.

أو زيارة فروعنا 

الدمام 

الرياض 

القصيم