في ظل التوجهات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية نحو تعزيز مكانتها الدولية ودعم خططها التنموية الطموحة، ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله- جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025م، في قصر اليمامة بالرياض. كما جاءت الجلسة محملة بالعديد من القرارات والمستجدات التى تعكس استمرار العمل الحكومي المتكامل لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1. ملخص جلسة مجلس الوزراء: دور المملكة المتنامي دوليًا:
كذلك استعرض مجلس الوزراء الجهود الدولية التي تبذلها المملكة، مؤكدًا على حرصها المستمر في تطوير علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة. وقد شدد المجلس على أهمية مواصلة التنسيق والتكامل الإقليمي، لا سيما مع الدول العربية والخليجية، في ظل ما تمثله المملكة من ثقل سياسي واقتصادي إقليمي، ودور محوري في استقرار المنطقة. كما أكد المجلس على ما تتمتع به المملكة من رؤية مستقبلي طموحة، تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار والتعاون المشترك، وتمنحها فرصًا نوعية في مجالات عديدة.
2. مشاركة فاعلة في المحافل الدولية:
كما تناول المجلس مشاركة المملكة في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، مسلطًا الضوء على دعم المملكة المتواصل للعمل المشترك، وإسهامها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. كما نوه المجلس بالدور الذي تضطلع به المملكة في مواجهة التحديات العالمية، من خلال حضورها النشط في المبادرات متعددة الأطراف. وطرحها لرؤى استراتيجية تسهم في معالجة القضايا السياسية والاقتصادية والبيئية.
3. التحول الرقمي ومجتمع المعلومات:
كما أشاد مجلس الوزراء بالانجازات التي حققتها المملكة في مجال التحول الرقمي ومجتمع المعلومات. مشيرًا إلى التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي في مجالات التقنية والاتصال، و انخراطها الفاعل في أنشطة الاتحاد الدولي للاتصالات. كذلك سعيها الدائم لتقليص الفجوة الرقمية وتمكين المجتمعات من استخدام التكنولوجيا الحديثة في خدمة الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
4. البيئة والتنمية المستدامة:
أكد المجلس على أهمية مخرجات الاجتماع الدولي الذي نظمته المملكة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي ركز على حماية البيئة وتعزيز الاستدامة. وشدد المجلس على ضرورة مواصلة المملكة لمبادراتها البيئية الرائدة. كمبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الاخضر، مشيرًا الى اهمية التنسيق المبكر والتعاون العلمي للحد من تأثيرات التغير المناخي والتدهور البيئي.
5. تنمية رأس المال البشري :
في إطار دعم الاقتصاد الوطني، أثنى المجلس على ما تحقق من إنجازات ضمن برنامج تطوير القطاع المالي وتنمية القدرات البشرية، مؤكدًا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري السعودي، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا. كما تطرق المجلس إلى الجهود المستمرة في تحديث منظومة التعليم والتدريب، والاستثمار في المهارات، والتحول نحو بيئة تعليمية ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
6. الذكاء الاصطناعي والتعليم المتقدم:
أشاد المجلس بمشاركة المملكة في مبادرات الذكاء الاصطناعي وإدراجه ضمن المناهج التعليمية، مشيرًا إلى ما يحققه ذلك من نتائج إيجابية في تطوير قدرات الجيل الجديد، وإعداده لمجتمع المعرفة. كما تم التأكيد على أهمية تمكين الكفاءات السعودية الشابة في مجالات التقنية المتقدمة، بما يواكب مستهدفات الاقتصاد الرقمي.
7. الريادة في السياحة والنمو الاقتصادي:
لفت المجلس النظر إلى تصدّر المملكة العربية السعودية قائمة الدول الأعلى نموًا في إيرادات السياحة الدولية خلال الربع الأول من عام 2025م. وهو ما يعكس الحيوية التي يشهدها القطاع السياحي، ونجاح استراتيجيات المملكة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الجاذبية السياحية، لتكون ضمن الوجهات العالمية الرائدة.
أبرز قرارات جلسة مجلس الوزراء
أثمرت جلسة المجلس عن عدد من القرارات النوعية التي تمس الجوانب الاقتصادية والتنظيمية والتنموية، من أبرزها:
1. تعزيز التعاون المالي مع الإمارات:
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية السعودية ونظيرتها الإماراتية، تهدف إلى توسيع التعاون في مجالات المال والاستثمار والتبادل الاقتصادي.
2. اتفاقيات توظيف العمالة المنزلية:
تمت الموافقة على اتفاقيتين مع كل من سيراليون وموريشيوس بشأن تنظيم توظيف العمالة المنزلية وتيسير إجراءات العمل وضمان حقوق الطرفين.
3. التعاون في مجال النقل :
وافق المجلس على اتفاقية مع مملكة الدنمارك بشأن الخدمات اللوجستية والنقل البحري. كما يعزز كفاءة البنية التحتية ويطور ممرات النقل العالمية للمملكة.
4. تطوير منظومة التعليم:
كما أقر المجلس انضمام هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية إلى هيئة الاعتماد الدولية الخاصة بتقويم واعتماد مؤسسات التعليم العالي في العالم العربي.
5. تعديلات في الأنظمة القضائية:
وافق المجلس على تعديل بعض بنود نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية. بما يتماشى مع المستجدات القانونية ويعزز الشفافية والعدالة.
6. تنظيم مركز الحالات الطبية:
أقر المجلس تنظيم مركز خاص بالإحالات الطبية، ما يعزز كفاءة إدارة الحالات الصحية التي تتطلب رعاية متقدمة داخل المملكة وخارجها.
7. تمديد برنامج الرهان الميسر:
تم تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة ثلاث سنوات إضافية، لدعم تملك المواطنين للمساكن وزيادة المعروض العقاري.
8. اعتماد الحسابات الختامية:
وافق المجلس على الحسابات الختامية لعدد من الجهات منها الهيئة العامة للترفيه وصندوق التنمية العقارية، للفترات المالية الماضية.
9. ترقيات وظيفية عليا:
أقر المجلس عددًا من الترقيات على المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة في وزارات الموارد البشرية والتجارة، ما يعكس تقدير الدولة للكفاءات الوطنية.
في الختام
كما تؤكد جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين على التوجه الراسخ نحو الإصلاح والتطوير المتكامل في المملكة. فمن خلال قرارات مدروسة، ومبادرات طموحة، وشراكات دولية متقدمة، تواصل السعودية رسم ملامح مستقبلها وفق رؤية 2030 التي ترتكز على الإنسان، والاقتصاد، والابتكار.
وفي ظل ما تحققه المملكة من إنجازات متسارعة. كذلك فإن مواصلة العمل التنموي والمؤسسي يعكس عمق الالتزام الحكومي بتحقيق تطلعات المواطنين. وتعزيز مكانة المملكة كقوة مؤثرة في المنطقة والعالم.
مشكلتك القانونية؟ حلها يبدأ باتصال واحد.”
➤ تواصل مع فريق شركة دفنس محامون ومستشارون الآن!
للتواصل معنا
920013824
فروعنا
الدمام | الرياض | القصيم
المصادر:
