تعد مادة 81 من نظام العمل السعودي من أبرز المواد التي تعنى بحماية حقوق العامل. كما تمنحه الحق في فسخ عقد العمل دون إشعار مسبق، في حالات محددة نص عليها النظام، بما يضمن له الأمان الوظيفي والعدالة في بيئة العمل. ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة على تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات. في هذا المقال، نسلط الضوء على تفاصيل هذه المادة، ونستعرض الحالات التي تتيح للعامل إنهاء العقد بشكل قانوني إلى جانب بيان الحقوق المترتبة له بعد الفسخ، مع توفير استشارة قانونية متخصصة من محامي شركة دفنس لمساعدتك في اتخاذ القرار الصحيح في حال واجهت مثل هذه الظروف.
مادة 81 من نظام العمل.
ما هي المادة 81 من نظام العمل السعودي؟
تعد المادة 81 من أهم مواد نظام العمل السعودي، حيث تضمن للعاملين الحق في ترك العمل دون إشعار، مع احتفاظهم بكافة حقوقهم النظامية. كما تحدد الحالات التي يجوز فيها للعامل إنهاء العقد، وذلك من أجل ضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل عادلة. وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:
- إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
- إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
- إذا كلفه صاحب العمل – دون رضاه – بعمل يختلف جوهريًا عن العمل المتفق عليه، وخلافًا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.
- إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسؤول، اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
- إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة أو الجور أو الإهانة.
- إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته – وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد – إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
وفي الفقرة القادمة من هذا المقال، سنتناول بشيء من التفصيل الحالات التي نصت عليها المادة، موضحًا الظروف التي تمكن العامل من فسخ العقد. تابع معنا.
2.شرح المادة 81 من نظام العمل
من خلال ما سبق، يتضح أن المادة 81 من نظام العمل السعودي تُحدد الحالات التي يحق فيها للعامل فسخ عقد العمل دون إشعار صاحب العمل، مع احتفاظه بكافة حقوقه النظامية.
حيث تمنح هذه المادة العامل الحماية القانونية في حالة تعرضه لظروف عمل غير عادلة، أو إذا وقعت عليه أضرار أو مخالفات من قبل صاحب العمل. ومن أبرز الحالات التي نصت عليها المادة 81، عدم التزام صاحب العمل بدفع الأجور، أو تعرض العامل للإهانة أو الاعتداء، أو تكليفه بمهام مختلفة عن العمل المتفق عليه دون موافقته، أو إذا كان هناك خطر على سلامة العامل في بيئة العمل.
3. حالات فسخ العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل السعودي
- . إذا أخلّ صاحب العمل بالتزاماته الأساسية المنصوص عليها في العقد أو النظام تجاه العامل.
أي أنه يحق للعامل ترك العمل إذا لم يلتزم صاحب العمل بالالتزامات المتفق عليها و المذكورة في العقد.
مثل: عدم دفع الأجر، أو حرمان العامل من الإجازات الرسمية، وغيرها من الالتزامات.
- إذا تبيّن أن صاحب العمل أو من ينوب عنه قد استخدم أساليب الغش أو التضليل أثناء التعاقد مع العامل، خاصة فيما يخص شروط العمل أو بيئته.
مثل: إبلاغ العامل بأن ساعات العمل لا تتجاوز 8 ساعات، ثم يتضح لاحقًا أنه مطالب بالعمل 10 ساعات يوميًا، دون توضيح ذلك في العقد أو الاتفاق عليه.
تكليف العامل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًا عن المتفق عليه.
فلا يحق لصاحب العمل مطالبة العامل بعمل يختلف جوهريًا عن العمل المتفق عليه في العقد.
مثال: أن يُكلف معلم بالتدريس ثم يُطلب منه الإشراف على النظام المدرسي أو القيام بمهام إدارية.
- وقوع اعتداء عنيف أو مخل بالآداب من قبل صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو المدير المسؤول على العامل.
سواء كان الاعتداء جسديًا كالضرب أو سلوكًا مخلًا بالآداب، فهذا يُعد سببًا مشروعًا لفسخ العقد.
- القسوة أو الإهانة في معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول تجاه العامل.
مثل: حرمان العامل من حقوقه الوظيفية كالبدلات أو المكافآت لأسباب غير مهنية، كالتمييز على أساس الدين أو الجنسية أو أسباب أخرى غير قانونية.
- إذا وُجد في مقر العمل خطر جسيم يُعرض سلامة العامل أو صحته للخطر.
يشترط في هذه الحالة أن يكون صاحب العمل على علم بالخطر، وألا يكون قد اتخذ أي إجراء لإزالته.
- دفع العامل للاستقالة نتيجة معاملة جائرة.
كأن يتعمد صاحب العمل اتخاذ إجراءات أو ممارسات تُجبر العامل على التقدم لإنهاء العقد، في حين أن الدافع الحقيقي لذلك هو ما تعرض له من ظلم أو سوء معاملة.
مثل: تكليفه بمهام شاقة، التأخير المتكرر في صرف الراتب، أو الإهانة و التقليل من شأن عمله.
وهكذا تؤكد المادة 81 التزام نظام العمل السعودي بحماية العامل وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.
4.حقوق العامل بعد انتهاء العقد.
عند انتهاء العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل السعودي، يحق للعامل الحصول على كافة حقوقه النظامية، بشرط أن يكون سبب الفسخ مستندًا لما نص عليه النظام. ومن أبرز تلك الحقوق. تتمثل في الآتي:-
- الحق في إنهاء العقد دون إشعار مسبق عند توفر أحد الأسباب التي نصت عليها المادة 81 والموضحة في الفقرة السابقة.
- من حق العامل الحصول على جميع حقوقه بعد انهاء العقد وفقًا للمادة 81 بما في ذلك الحقوق المالية، مثل: الراتب، ومكافأة نهاية الخدمة.
- الحق في اللجوء إلى القضاء، ورفع شكوى في حالة التعرض لأي ضرر نتيجة فسخ العقد.
- كذلك الإعفاء التام من أي التزامات أو تعويضات تجاه صاحب العمل، عند إنهاء العقد وفقًا للمادة 81.
لذلك فتُساهم المادة الحادية والثمانون بشكل فعال في حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة، مما يُحسن الأداء والإنتاجية داخل بيئة العمل.
استشارة قانونية متخصصة يقدمها محامو شركة دفنس في قضايا العمل
يُقدم محامو شركة دفنس استشارات قانونية دقيقة ومتخصصة فيما يتعلق بالمادة 81 من نظام العمل السعودي، والتي تتيح للعامل فسخ العقد دون إشعار مسبق، مع احتفاظه بكافة حقوقه النظامية.
فإذا كنت تواجه أي مشكلة كالتعدي أو إخلال من صاحب العمل أو بيئة عمل غير عادلة، يمكنك الاستفادة من خبراء “دفنس محامون ومستشارون”. حيث يحرص فريقنا القانوني المتخصص على دراسة قضيتك بدقة للتأكد من انطباق الشروط النظامية المنصوص عليها في المادة، وتقديم التوجيه القانوني المناسب.
كما تقوم شركة دفنس بالتمثيل القانوني القوي للعملاء أمام المحاكم القضائية لضمان حصولهم على حقوقهم.
للحصول على استشارة فورية من أحد محامي الشركة المتخصصين، يمكنك التواصل عبر أحد الأرقام الآتية:
الرياض:- 0564509504
الدمام:- 0590888283
القصيم:- 0590888283
أو من خلال موقعنا الإلكتروني للإطلاع على أحدث مقالاتنا :https://lawfirm.com.sa/
كما يمكن زيارة أحد فروعنا:
📍الرياض: طريق الملك فهد، برج الوشم، مكتب 605.
📍الدمام: شارع أبو بكر، برج القحطاني، مكتب 58.
📍 القصيم: طريق علي بن أبي طالب، بريدة، القصيم.
حيث نوفر استجابة سريعة وبسرية تامة.
الأسئلة الشائعة:-
1.ما هي المادة الحادية والثمانون من نظام العمل؟
المادة 81 من نظام العمل السعودي تُمكّن العامل من فسخ عقد العمل دون إشعار صاحب العمل، وذلك في حالات محددة نصّ عليها النظام، على أن يحتفظ العامل بكامل حقوقه النظامية.
وهذه الحالات موضحة بشكل مفصل في أعلى المقال يمكنك الرجوع إليها.
2. ما هي حقوق العامل عند فسخ العقد بموجب المادة 81 من نظام العمل؟
في حال فسخ العقد استنادًا للمادة 81، يحق للعامل إنهاء العقد فورا ودون إشعار مسبق إذا توفرت إحدى الحالات النظامية. كما يمكنه الحصول على جميع مستحقاته المالية مثل الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة، كما يعفى العامل من أي تعويض أو التزامات تجاه صاحب العمل. إضافة أنه يمكنه اللجوء للقضاء ورفع شكوى في حال التعرض لأي ضرر أو مخالفة.
3. كيف يمكن للعامل إثبات الحالة لتطبيق المادة 81 من نظام العمل؟
لضمان تطبيق المادة 81 بشكل صحيح، يجب على العامل إثبات الحالة التي استند إليها في فسخ العقد، وذلك من خلال:
- تقديم أدلة موثقة مثل الشكاوى الرسمية، أو رسائل إلكترونية، أو شهود في حالة الاعتداء أو الإهانة.
- الاحتفاظ بنسخة من العقد أو أي مستند يُثبت مخالفة صاحب العمل للشروط المتفق عليها.
- التوجه إلى الجهات المختصة مثل المحكمة العمالية لتقديم الشكوى.
- طلب استشارة قانونية متخصصة للتأكد من انطباق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة.
الخاتمة:
تعد المادة 81 من نظام العمل السعودي أداة قانونية مهمة تمكن العامل من حماية نفسه في حال تعرضه لأي ظلم أو تجاوز من صاحب العمل. حيث تتيح له فسخ العقد دون إشعار مسبق مع احتفاظه بكافة حقوقه النظامية. ومن خلال الإلمام بالحالات التي تغطيها هذه المادة، يصبح العامل أكثر وعيًا بحقوقه وقدرة على التصرف في الوقت المناسب. وإذا وجدت نفسك في موقف مشابه. كما يمكنك دائمًا الاستعانة بفريق “دفنس محامون ومستشارون” للحصول على استشارة قانونية موثوقة ودعم مهني يضمن لك الوصول إلى حقك بكل وضوح وأمان.
للتواصل على:-
920013824
📍الرياض
📍الدمام
📍القصيم
