“حماية الابتكار الزراعي ركيزة نجاح استثمارك”

يشهد قطاع التقنية الزراعية اهتمامًا متزايدًا في إطار رؤية المملكة 2030 لتحقيق الأمن الغذائي، في هذا السياق، تواجه الشركات الناشئة تحديًا مزدوجًا يتمثل في تطوير تقنيات حديثة، ووضع إطار قانوني يحمي تلك الابتكارات ويحولها إلى مشاريع قابلة للنمو والاستمرارية، تجاهل المتطلبات القانونية الدقيقة لا يعرّض الاستثمار فقط للخطر، بل قد يعرض الشركة للمساءلة أمام الجهات الرسمية المختصة مثل وزارة البيئة والمياه والزراعة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء، تبعًا لنوع المنتج أو الجهاز، بالإضافة إلى الالتزام بأنظمة الشركات والعقود ذات الصلة.

أولًا: حماية حقوق الملكية الفكرية – الركيزة الأساسية:

· براءة الاختراع: تحمي الابتكارات في الأجهزة، التركيبات، أو العمليات التقنية، وتمنحها الهيئة السعودية للملكية الفكرية لمدة تصل إلى عشرين سنة من تاريخ تقديم الطلب.

· حقوق التأليف: تشمل البرامج الحاسوبية لإدارة المزارع، قواعد البيانات، وتصميم واجهات الاستخدام، ويمكن تسجيلها لدى الهيئة لتعزيز القوة القانونية في إثبات الملكية.

· الأسرار المهنية: تُحفظ المعلومات الحساسة مثل الخوارزميات، وصفات المعالجات الزراعية، وبيانات التشغيل، كأسرار مهنية تخضع لتدابير حماية صارمة مثل اتفاقيات السرية وضوابط الوصول، ولا تتطلب تسجيلًا رسميًّا، لكنها يجب أن تُنظم تعاقديًّا وتشغيليًّا.

ملاحظة هامة: إذا كان الابتكار جهازًا أو برنامجًا مرتبطًا بالأجهزة الطبية أو البيئية، فيتعين الالتزام بالاشتراطات الفنية والتجريبية التي تفرضها الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل تسويقه.

ثانيًا: عقود التنفيذ والتعاون:

· عقود المشاريع التجريبية: يجب تحديد نطاق المشروع بوضوح، بما في ذلك المدة، الموقع، المعدات، ومؤشرات الأداء الأساسية، مع توضيح ملكية البيانات وحقوق الاطلاع، بالإضافة إلى الالتزامات السرية، مسؤولية الأضرار، وتحديد النظام القانوني

المختص بفض النزاعات سواء كان القضاء أو التحكيم، من المستحسن تضمين بند التحكيم لدى مركز التحكيم التجاري السعودي لما يوفره من سرعة وكفاءة في الفصل وتنفيذ الأحكام.

· عقود الترخيص والتوريد: ينبغي تحديد نطاق الترخيص بشكل دقيق من حيث الحصرية، مجال الاستخدام، والنطاق الجغرافي، بالإضافة إلى تحديد التزامات الدعم والصيانة، وشروط إنهاء العقد، مع التأكد من توافق البنود مع قوانين المنافسة ومنع الاحتكار.

الخاتمة: القيمة الاقتصادية في قطاع التقنية الزراعية لا تقتصر على الجانب التقني فحسب، بل تتعزز من خلال جودة الحماية القانونية والحوكمة التعاقدية المحيطة بها، من براءات الاختراع عند الإمكان، إلى حقوق التأليف المدعومة بالتسجيل، والأسرار المهنية المحفوظة بتدابير صارمة، والعقود التجريبية والترخيص المصاغة بعناية، والمتوافقة مع الأنظمة المحلية، للاطلاع على القوانين واللوائح الزراعية، يرجى مراجعة مكتبة الأنظمة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.