في ظل التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة، برزت” شركة دفنس محامون ومستشارون” كلاعب رئيسي في تعزيز بيئة العمل وتطوير العلاقة العمالية بالمملكة، مساهمة في دعم رؤية السعودية 2030 لتحقيق سوق عمل متوازن ومزدهر. وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع إطلاق نظام العمال الجديد ، اللي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال والموظفين وتحسين بيئة العمل بشكل شامل. مثل عقود العمل، والإجازات، وإنهاء الخدمة، وغيرها من التفاصيل التى تهم كل من أصحاب العمل والموظفين في هذا المقال، سنستعرض أبرز التعديلات في نظام العمال الجديد مقارنة بالنظام السابق، مع التركيز على الفروقات الرئيسية التي تجعل النظام الحالي أكثر تطورًا وعدالة.
أبرز التعديلات في نظام العمال الجديد مقارنة بالنظام السابق:
تعريفات جديده
أضيفت تعريفات جديدة في المادة الثانية، ومنها:
- الاسناد: خدمة توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل وذلك من خلال منشأة مرخص لها لهذا الغرض.
- الاستقالة: تعني إفصاح العامل كتابة عن رغبته في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون إكراه، وقبول صاحب العمل بذلك.
- عقود العمل لغير السعوديين:
وفقًا للمادة 37 بعد التعديل، يجب أن يكون عقد العمل لغير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته. كما تعد مدته سنه من تاريخ مباشرة العامل الفعلية. وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، يُعد متجددًا لمدة مماثلة.
- نقل الخدمات دون موافقة صاحب العمل:
تم تعديل المادة 35 لتمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحية الامتناع عن تجديد رخصة العمل إذا خالف صاحب العمل معايير توطين الوظائف أو الاشتراطات الأخرى. كما تبين اللائحة الإجراءات التي تكفل عدم تأثر العامل من عدم تجديد رخصة العمل, بما في ذلك إمكانية نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل المخالف.
4. تحمل صاحب العمل للرسوم:
وفقًا للمادة 40 بعد التعديل، يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
- تدريب وتأهيل العمال السعوديين :
أجريت تعديلات على المواد 42 و 43 و 44 تلزم أصحاب العمل بوضع سياسات لتدريب وتأهيل العمال السعوديين، بهدف رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية.
- فترة التجربة:
تم تعديل المادة 35 لتنظيم فترة التجربة بشكل أكثر وضوحًا، حيث يجب النص صراحة على خضوع العامل لفترة تجربة وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على 180 يومًا. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة.
7. العمل الإضافي:
وفقًا للمادة 107 بعد التعديل، يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجره الأساسي. كما يجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلًا عن الأجر المستحق لساعات العمل الإضافية.
- تفتيش العمل:
تم تعديل المادة 98 لتمنح مفتشي العمل صلاحية دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق. والقيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام.
- عقود التأهيل أو التدريب:
وفقًا للمادة 46 بعد التعديل، يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوبًا. كما يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، والمهارة المستهدف اكتسابها، ومقدار المكافأة التي تُعطى للمتدرب في كل مرحلة.
10. الاستقالة:
أُضيفت فقرة جديدة إلى المادة 74 تُعرف الاستقالة بأنها إفصاح العامل كتابة عن رغبته في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون شروط أو قيود، وقبول صاحب العمل بذلك.
مقارنة بين النظام السابق و نظام العمال الجديد:
| البند | النظام السابق | النظام الجديد | |||||
| تعريفات جديدة | لم تكن موجودة | أُضيفت تعريفات مثل “الإسناد” و”الاستقالة” | |||||
| عقود العمل لغير السعوديين | يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد. | يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء هذه المدة، عُدَّ متجدداً لمدة مماثلة”. | |||||
| نقل الخدمات دون موافقة صاحب العمل | 1- لا يجوز- بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.2 – لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص. | وعدلت هذه المادة لتكون فقرة واحدة بالنص الآتي: “لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى الوزارة التفتيش على المنشآت، وضبط مخالفات هذا النظام، واتخاذ ما يلزم لتطبيق العقوبات المقررة بموجبه، ومن ثم إحالة ما يدخل في اختصاص وزارة الداخلية إليها لاتخاذ ماتراه وفق الأحكام المقررة نظامًا. كما تُحيل وزارة الداخلية -في حال ضبطها مخالفات تتصل بالأحكام المقررة لديها نظاماً- بيانات أصحاب العمل المخالفين لحكم هذه المادة إلى وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية؛ لتطبيق العقوبات المقررة بموجب هذا النظام”. | |||||
| تحمل الرسوم | 1 – يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين. | وعدلت الفقرة المادة لتكون بالنص الآتي: “يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين”. | |||||
| تدريب وتأهيل العمال السعوديين | على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها، بهدف إحلالهم تدريجيًّا في الأعمال التي يقوم بها غير السعوديين. وعليه أن يعد سجلًا يقيد فيه أسماء العمال السعوديين الذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة. | “على كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بذلك”. | |||||
| فترة التجربة | إذا كان العامل خاضعًا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يومًا، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصًّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما. | وعدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: “إذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يوماً. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك بما في ذلك ما يتعلق بالإجازات التي لا تدخل في حساب المدة. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة”. | |||||
| العمل الإضافي | 1- يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجره الأساسي. | يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (50%) من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية. وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك”. | |||||
| تفتيش العمل | صلاحيات محدودة | صلاحيات موسعة لمفتشي العمل دون إشعار سابق | |||||
| عقود التأهيل أو التدريب | يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوبًا، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج. | يجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوباً، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة، على ألا يكون تحديدها على أساس القطعة أو الإنتاج، ويجب أن تُبيَّن في العقد حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما، وما إذا كان التأهيل أو التدريب في منشأة تتبع صاحب العمل أو لدى منشأة أخرى | |||||
| الاستقالة | لم تكن معرفة بشكل واضح | تعريف واضح للاستقالة وإجراءاتها | |||||
دور دفنس محامون ومستشارون:
تقدم شركة “دفنس محامون ومستشارون” خدمات قانونية متخصصة في مجال أنظمة العمل السعودية. كما تساعد الأفراد والشركات على فهم وتطبيق نظام العمل الجديد بما يتوافق مع التشريعات واللوائح الحالية.
الخدمات التي تقدمها شركة دفنس محامون ومستشارون:
- الاستشارات القانونية:
- تفسير مواد نظام العمل الجديد وتوضيح الفروقات الجوهرية عن النظام السابق.
- تقديم النصائح القانونية بشأن العقود الوظيفية وشروط العمل.
- توضيح الحقوق والواجبات لكافة الأطراف.
- خدمات التوثيق والمراجعة:
- مراجعة وصياغة عقود العمل لتتوافق مع النظام الجديد.
- توثيق إنهاء الخدمة وتسوية المنازعات العمالية.
- إعداد لوائح العمل الداخلية للشركات.
- تمثيل العملاء:
- الترافع أمام لجان تسوية المنازعات العمالية.
- متابعة قضايا الفصل التعسفي والمطالبات المالية.
- حل النزاعات الوظيفية بالطرق القانونية.
- الخدمات الاستباقية:
- تقديم برامج تدريبية للشركات حول متطلبات النظام الجديد.
- إعداد سياسات الموارد البشرية المتوافقة مع الأنظمة.
- تقديم حلول وقائية لتجنب المنازعات العمالية.
لماذا عليك ان تختار شركة دفنس محامون ومستشارون :
- فريق قانوني متخصص في تشريعات العمل السعودية.
- خبرة واسعة في التعامل مع المنازعات العمالية.
- فهم عميق لمتطلبات النظام الجديد وتطبيقاته العملية.
- التزام تام بالسرية والمهنية في التعامل مع القضايا.
للتواصل معنا :
920013824
فروعنا :
الرياض | الدمام | القصيم
في الختام
تظهر التعديلات الأخيرة في نظام العمال الجديد السعودي التزام المملكة بتحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال، مع الحفاظ على مصالح أصحاب العمل. كما تُعد هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، من خلال خلق سوق عمل جاذب ومميز، وتعزيز التوطين، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
وتأتي هذه التعديلات استجابةً لتطور العلاقة العمالية في المملكة، وسعياً لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق التوازن بين أطراف العمل.
ولذلك، تعتبر شركة “دفنس محامون ومستشارون” شريكاً قانونياً موثوقاً للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء. كما تقدم حلولاً قانونية متكاملة لضمان الامتثال لنظام العمل الجديد وحماية حقوق جميع الأطراف وفقاً لأحكام القانون.
المصادر:
