قد تملك فكرة مميزة، وشغفًا مستمر، وخطة عمل واعدة ولكن في خضم الحماس، قد تبدو أن “الأوراق القانونية” مجرد تفاصيل شكلية، لكنها في الواقع المخطط الهندسي الذي يقوم عليه المشروع.
من عقد التأسيس والنظام الأساسي، إلى عقود الموظفين والموردين، كل وثيقة قانونية تضع أساساً في جدار حماية مشروعك، وتقلّل من احتمالية النزاعات والمخاطر النظامية.
ووفق نظام الشركات السعودي، هذه هي الأشكال النظامية المعتمدة للشركات تشمل:
- شركة التضامن.
- شركة التوصية البسيطة.
- شركة المساهمة.
- شركة المساهمة المبسطة.
- شركة ذات المسؤولية المحدودة.
اختر الشكل القانوني الأنسب، وابدأ من أساس يحمي فكرتك وينمّي استثمارك بثقة.
الخطوة الأولى لنجاح مشروعك: اختيار الكيان القانوني المناسب:
اختيار الشكل القانوني لشركتك قرار استراتيجي يؤثر على مسؤوليتك القانونية، وإدارة المشروع، وفرص جذب الاستثمار، ووفقًا لنظام الشركات السعودي أشكال الشركات كالآتي :
شركة التضامن:
هي شركة تؤسسها شخصان أو أكثر سواء أكان طبيعيًّا أم اعتباريًّا، يتحمل فيها كل شريك مسؤولية شخصية كاملة عن ديون الشركة، ويُعتبر شريكها تاجرًا قانونيًّا.
شركة التوصية البسيطة:
تتكون من نوعين من الشركاء:
- الشركاء المتضامنين، الذين يتحملون مسؤولية شخصية كاملة وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها.
- الشركاء الموصين، الذين تكون مسؤوليتهم محدودة بمقدار حصتهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر.
شركة المساهمة:
هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر، ويُقسم رأس مالها إلى أسهم قابلة للتداول، الشركة نفسها مسؤولة عن ديونها، بينما يقتصر مسؤولية المساهم على قيمة الأسهم التي يمتلكها فقط.
شركة المساهمة المبسطة:
تصميم مرن وحديث للشركات الناشئة، يجمع بين مزايا الشركات المساهمة والمرونة في الإدارة، ويسهل جذب الاستثمارات وتنظيم الملكية.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة (ذ.م.م):
الشكل الأكثر شيوعًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تكون مسؤولية الشركاء محدودة بمقدار حصصهم في رأس المال، مع فصل تام بين أموال الشركة وأموال الشركاء.
تنويه نظامي بشأن إجراءات التأسيس:
تأسيس الشركات بالكامل يتم إلكترونيًّا عبر منصة المركز السعودي للأعمال (sbmc.gov.sa) وهي المنصة الرسمية الموحدة التابعة لوزارة التجارة
في حال وجود مستثمر أجنبي، يشترط الحصول على ترخيص استثماري مسبق من وزارة الاستثمار (MISA) قبل التأسيس
الخطوة الثانية: وثائق الشركة الأساسية، عقد/نظام التأسيس واتفاقية الشركاء:
في حال وجود أكثر من شريك، تُعد وثيقتا عقد أو نظام التأسيس واتفاقية الشركاء الركيزة الأساسية للحوكمة داخل الشركة.
تحدد هذه الوثائق توزيع الصلاحيات، آليات اتخاذ القرار، طرق حل النزاعات، وإجراءات التخارج بين الشركاء.
الخطوة الثالثة: تجنّب خمسة أخطاء شائعة في العقود التجارية:
- عدم وضوح الالتزامات: يجب تحديد الالتزامات بدقة من خلال مؤشرات أداء واضحة ومواعيد تسليم محددة
- . غياب آلية فضّ النزاع: ينبغي الاتفاق مسبقًا على آلية حل النزاعات، سواء عبر المحاكم التجارية السعودية أو التحكيم.
- شروط الدفع غير المحددة: ضع جداول دفع واضحة، وحدد آليات التعامل مع التأخير، مع الربط التام بضريبة القيمة المضافة والامتثال للفوترة الإلكترونية -إذا كان النظام خاضعًا للضريبة- وفق نظام الهيئة العامة للزكاة والدخل (زاتكا).
- عدم الالتزام بنظام العمل: ينبغي مراعاة أحكام نظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية، لتفادي المخالفات القانونية والنزاعات المحتملة.
- الاعتماد على نماذج عامة: يُستحسن صياغة العقود بما يتناسب مع طبيعة نشاط الشركة، وهيكلها التنظيمي، وتوزيع المخاطر، بدلًا من استخدام قوالب عامة قد لا تغطي خصوصيات العمل.
ويجب التنويه أن مخالفة الأنظمة واللوائح قد تعرض صاحب العمل أو الشركة لفرض غرامات قانونية أو إجراءات تنظيمية، بما يؤثر سلبًا على صلاحية تراخيصهم التجارية أو الاستثمارية.
إذاً تأسيس الشركة وصياغة عقودها تمثل استثمارًا استراتيجيًا لضمان استمرارية العمل وتقليل المخاطر القانونية.
وفي دفنس محامون ومستشارون، نقدم لكم حلولًا نظامية متكاملة ودعم ممنهج لتحويل المتطلبات النظامية إلى إجراءات عملية تضمن من خلالها جاهزيتك التشغيلية وتعزز ثقة المستثمرين.
مشكلتك القانونية؟ حلها يبدأ باتصال واحد.”
➤ تواصل مع فريق شركة دفنس محامون ومستشارون الآن!
للتواصل معنا
فروعنا
الدمام | الرياض | القصيم
