ما هي العقود التجارية
في البداية، تعرف العقود التجارية بأنها اتفاق بين طرفين أو أكثر لإنشاء أو تعديل علاقة قانونية تجارية بينهم، سواء كانت هذه العلاقة متعلقة بالبيع أو التوريد أو أي من المعاملات التجارية. ومن الجدير بالذكر أن العقد التجاري يتميز بخصائص خاصة تجعله ملائمًا للقانون التجاري السعودي.
وتعد العقود من أهم الأدوات الأساسية في تنظيم المعاملات التجارية وتأمين حقوق الأطراف المتعاقدة. علاوة على ذلك، تبرز أهميتها في تطوير قطاع الأعمال، حيث تسهم في تعزيز العلاقة التجارية بين الأفراد والشركات، إلى جانب تنظيم الجوانب القانونية الخاصة بالعمل التجاري.
وانطلاقًا من ذلك، سنستعرض في الفقرات التالية العقود التجارية في المملكة العربية السعودية من حيث أنواعها وشروطها وفقًا للأنظمة القانونية المعمول بها.
1. العقود التجارية في السعودية
تُشكّل العقود التجارية في النظام السعودي إحدى أهم القواعد القانونية التي تُنظم المعاملات التجارية بين الأطراف المتعاقدة، وذلك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة التجارية المعمول بها في المملكة.
ومن خلال هذه القواعد، يتم ضمان حقوق الأطراف وتحقيق العدالة والمصداقية في التعاملات التجارية، سواء بين الأفراد أو بين الشركات. ولا يخفى أن العقود التجارية تتعدد لتشمل عقود البيع، الشراء، الإيجار، التوريد، الشراكة التجارية، وغيرها من العقود التي تساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار.
ومن هذا المنطلق، سنتطرق الآن إلى أنواع العقود التجارية بمزيد من التفصيل.
2. أنواع العقود التجارية في المملكة
تنقسم العقود في المملكة العربية السعودية إلى قسمين رئيسيين، وهما كما يلي:
2.1 العقود المسماة
وهي العقود التي نظمها القانون التجاري السعودي ووضع لها أحكامًا خاصة نظرًا لأهميتها في التعاملات التجارية. وتشمل ما يلي:
- عقد البيع التجاري: وهو اتفاق قانوني يُلزم البائع بنقل ملكية سلعة أو خدمة إلى المشتري مقابل مبلغ مالي، وذلك وفقًا لنظام المعاملات المدنية.
- عقد التوريد التجاري: يُلزم المورد بتوريد بضاعة إلى المشتري وفقًا لشروط محددة ومتفق عليها.
- عقد النقل التجاري: يلتزم فيه الناقل بنقل البضائع من مكان إلى آخر مقابل أجر محدد.
- عقد الوكالة بالعمولة: يقوم الوكيل فيه بتنفيذ تصرفات قانونية باسم موكله مقابل أجر، مع تحمله الشخصي للالتزامات الناتجة عن العقد. وينقسم هذا العقد إلى نوعين: الوكالة بالشراء، والوكالة بالبيع.
- عقد الرهن التجاري: يضمن فيه المرتهن حق الدائن في استيفاء دينه من أموال المدين المرهونة.
- عقد الكفالة التجارية: يلتزم فيه الكفيل بسداد ديون المدين في حال تعثره.
2.2 العقود غير المسماة
أما هذا النوع من العقود، فلم يحدده النظام التجاري السعودي بنصوص مباشرة، بل ينشأ بناءً على اتفاق بين الأطراف، مما يمنحه مرونة أكبر في تحديد الشروط. ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
- عقد المقاولة: يتعهد المقاول بتنفيذ عمل معين مقابل أجر متفق عليه.
- عقد العمل: يلتزم العامل بأداء مهام محددة لصالح صاحب العمل مقابل أجر.
- عقد السمسرة: يتولى السمسار تسهيل التعاقد بين طرفين أو أكثر مقابل عمولة.
- عقد التأمين: يلتزم المؤمِّن بتعويض المؤمن له عن الخسائر الناتجة عن حوادث معينة مقابل أقساط التأمين.
- عقد الصرف: يتعهد فيه أحد الأطراف بتسليم مبلغ من العملة الأجنبية مقابل مبلغ من العملة المحلية.
3. شروط صحة وصياغة العقود في السعودية
لكي يكون العقد التجاري سليمًا من الناحية القانونية وقابلًا للتنفيذ، لا بد من توفر عدد من الشروط الأساسية، وهي كما يلي:
- أولًا، يجب أن يكون أطراف العقد متمتعين بالأهلية القانونية والقدرة على التصرف.
- ثانيًا، يجب أن يتم الاتفاق بين الطرفين برضا تام على جميع بنود العقد.
- ثالثًا، لا بد من توثيق العقد كتابيًا لضمان ثبات الحقوق.
- رابعًا، يُنصح باستخدام مصطلحات واضحة لا تحتمل أكثر من تفسير، لتفادي الخلافات عند التنفيذ.
- بالإضافة إلى ذلك، يجب توثيق كل البنود المتفق عليها بشكل صريح وواضح.
- من الضروري أيضًا تضمين شروط فسخ العقد، وتوضيح الحالات التي يمكن فيها لأي طرف إنهاء العقد قبل موعده.
- كما ينبغي تحديد الجهة المختصة لحل النزاعات، سواء كانت محكمة أو جهة تحكيمية.
- وأخيرًا، يجب توقيع جميع صفحات العقد من قبل الأطراف لإثبات الالتزام الكامل.
وبالتالي، فإن الالتزام بهذه الشروط عند صياغة العقد يسهم في تقويته كوثيقة قانونية رسمية، ويُقلل من احتمالية التعرض لنزاعات أو خسائر.
4. العقود التجارية: أهم البنود التي يجب الانتباه إليها عند صياغة عقد
في ضوء ما سبق، تُمثل العقود التجارية حجر الأساس في العلاقات التجارية داخل المملكة، حيث تُحدد بدقة حقوق والتزامات كل طرف. ومن هذا المنطلق، هناك عدد من البنود الأساسية التي يجب مراعاتها عند صياغة أي عقد تجاري:
- بدايةً، يجب تحديد نوع العقد والغرض منه بشكل واضح.
- بعد ذلك، يجب إدراج جميع بيانات الأطراف: الأسماء، الجنسيات، أرقام الهويات، والعناوين.
- كما يُستحسن تحديد تاريخ ومكان تحرير العقد.
- من الضروري تحديد القيمة المالية للعقد، وطريقة الدفع، ومواعيد السداد.
- أيضًا، لا بد من توضيح الالتزامات الخاصة بكل طرف والمواعيد الزمنية لتنفيذها.
- وأخيرًا، لا يُعد العقد قانونيًا ما لم يوقع عليه جميع الأطراف.
الأسئلة الشائعة
١. ما الفرق بين العقود التجارية والعقود المدنية؟
هناك فروق جوهرية بين العقود التجارية والعقود المدنية في المملكة العربية السعودية، من أبرزها:
- الموضوع: تتعلق العقود التجارية بالأعمال ذات الطابع التجاري، بينما تتعلق العقود المدنية بالمعاملات غير التجارية.
- الطبيعة القانونية: العقود التجارية غالبًا ما تكون رضائية، في حين أن بعض العقود المدنية تتطلب شكلاً معينًا.
- الجهة المختصة: تنظر المحكمة التجارية في النزاعات التجارية، بينما تختص المحاكم العامة بالنزاعات المدنية.
٢. كيف يتم تسجيل عقد تجاري في السعودية؟
أما بالنسبة لتسجيل العقود ، فتُنجز العملية إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة من الجهة المعنية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى المنصة واختيار خدمة تسجيل العقود.
- تحديد مدة العقد وتاريخ بدايته.
- إدخال بيانات الأطراف.
- تحديد الشروط والأحكام.
- إضافة البيانات المالية.
- دفع الرسوم المستحقة لإتمام التوثيق.
استشارة قانونية في العقود التجارية
في حال احتجت إلى دعم قانوني يتعلق بصياغة أو مراجعة العقود التجارية، لا تتردد في التواصل مع شركة ديفينس محامون ومستشارون. نحن نوفر استشارات قانونية متخصصة ونُعد لك عقودًا تضمن حقوقك وتحمي مصالحك التجارية.
📞 تواصل معنا الآن واحمِ حقوقك التجارية!
رقم الهاتف: 920013824
الرياض: طريق الملك فهد، برج الوشم، مكتب 605.
الدمام: شارع أبو بكر، برج القحطاني، مكتب 58.
القصيم: طريق علي بن أبي طالب، بريدة، القصيم.
مكتب ديفنس خيار موثوق لكل من يبحث عن حلول قانونية فعالة في قضايا الأسرة بالرياض.
